«العظمة ما منوش غير الفلوس اللي ما عندوش»

كتبها Rachid NINI ، في 9 فبراير 2010 الساعة: 08:29 ص

إنه لمن المحزن دائما أن يضطر الصحافيون بين وقت وآخر لحضور جنازة مجلة أو جريدة، وتعزية مديرها بكلمات حارة قبل أن ينصرف المعزون إلى شؤونهم وينسى الجميع الفقيد مع مرور الوقت.
لكنه من المؤسف أيضا أن نرى كيف يتقبل الصحافيون الشتائم دون أن يحركوا ساكنا من عائلة الفقيد عوض الدعاوي بتعشير الخطوات.
عندما يقول «بوبكر الجامعي» أنه سيعتزل الصحافة نهائيا لأنه «لا مكان لصحافة حرة في المغرب»، فإنه يقول لكل الصحافيين الذين حجوا إلى مقر الحزب الاشتراكي الموحد لحضور تأبين مجلة «لوجورنال»، بأنه الوحيد الذي كان يمارس الصحافة الحرة في المغرب، وباعتزاله وإغلاق مجلته فإن الصحافة الحرة ستنقرض في هذه البلاد إلى الأبد.
إذا لم يكن هناك مكان لصحافة حرة في المغرب بعد بوبكر الجامعي ومجلة «لوجورنال»، فماذا نسمي كل هؤلاء المئات من الصحافيين ومدراء الجرائد والمجلات والإذاعيين وصحافيي التلفزيون الذين يمارسون مهنة الصحافة في المغرب اليوم.
إذا قبلنا بفرضية بوبكر الجامعي القائلة بأن الصحافة الحرة مستحيلة في المغرب، فإن كل ما يصدر اليوم في المغرب من صحف ومجلات ومنشورات تمارس صحافة العبودية. يعني أننا كصحافيين مجردين من حريتنا وخاضعين جميعا لأسياد في الدولة والحكومة والمؤسسات المالية يتحكمون في خطوطنا التحريرية.
إذا كانت هذه الحقيقة موجودة في المغرب فإنه سيكون من الظلم تعميمها على الجميع. هناك صحف وأقلام في المغرب تجاهد يوميا، حتى قبل أن يولد بوبكر ومجلته، لربح المزيد من مساحات الحرية دون أن تصل الأنانية وجنون العظمة بمديريها إلى حد اعتبار أنفسهم معيارا وحيدا للحرية والمصداقية والمهنية.
لقد ضيع بوبكر الجامعي فرصة أخرى لكي يلتزم الصمت، وكما قال كوليش «الأروع بين كل الذين ليس لديهم ما يقولون هم أولئك الذين يغلقون أفواههم».
فعندما يعطي بوبكر الجامعي لنفسه، وبشكل حصري، مهمة حمل لواء الحرية في الصحافة المغربية، فإن كثيرا من الصحافيين المغاربة ملزمون بطرح السؤال الكبير «إيوا وحنا، إلى السي بوبكر بوحدو اللي عندو التيتر ديال الحرية شنو كانديرو حنا فهاد لبلاد، كانلعبو قاش قاش».
إن مشكلة بوبكر الجامعي ومجلة «لوجورنال» بشكل عام هي أنه لم يمارس الصحافة يوما. فالولد المدلل القادم من البنك وصاحب أول بنك أعمال مغربي اسمه «أبلاين»، والموظف السابق في ديوان المستشار الملكي أندري أزولاي، ظل منذ «طرده» من جنة المخزن يمارس السياسة وليس الصحافة.
والمدهش في الأمر أن كل مؤسسي «لوجورنال» جاؤوا إلى الصحافة إما من البورصة أو البنوك أو شركات التأمين. ولهذا ربما اختلطت عليهم دفاتر الصحافيين بدفاتر الشيكات، ورؤوس الأقلام برؤوس الأموال.
وبمناسبة الحديث عن رؤوس الأموال، فالشخص الذي كان يجب أن يحضر إلى ندوة تأبين «لوجورنال» لكي يجيب عن أسئلة الصحافيين بخصوص الديون التي تراكمت على الشركة الناشرة للمجلة ليس هو بوبكر الجامعي، لأن هذا الأخير ليس هو «مول الشي»، بل ملياردير اسمه فاضل العراقي يملك أغلب أسهم المجلة.
ويبدو أن المانع من حضور فاضل العراقي لحفل تأبين مجلته لم يكن خيرا. فطيلة الأسبوع الأخير تنقل المساهمون في المجلة ومدير نشرها إلى باريس حيث يقضي العراقي عطلته متنقلا بين إقامته في أحد أرقى أحياء باريس وفيلته بمدينة «ماربيا» الإسبانية. وطيلة هذه الاجتماعات الباريسية فشل الجامعي في إقناع العراقي بالاستمرار في مغامرة فاشلة اسمها «لوجورنال».
وهكذا شرح العراقي لأصدقائه أن إكرام الميت دفنه، وأن المجلة وصلت إلى المحطة الأخيرة ويجب على الجميع النزول. فقد ضبط المراقب الركاب وهم «سالتون» بدون تذاكر، وأجبرهم على النزول في الطريق واقتادهم أمام مفتش المحطة لكي يدفعوا ثمن تذاكر كل المحطات التي «سلتو» فيها منذ 12 سنة خلت.
بعبارة أخرى لقد فهم الملياردير فاضل العراقي، ابن محمد العراقي والي ديوان المظالم، أن مفتش الضرائب سيدس أنفه بأمر من المحكمة في حساباته البنكية وممتلكاته الشخصية لكي يستخلص ضرائب الدولة التي في ذمته.
أي مثال سيء هذا الذي يعطيه ابن والي ديوان المظالم للمغاربة عندما يرى كيف ظلت مجلته تسرق الدولة وحقوق العاملين بها طيلة كل هذه السنوات دون أن يتدخل لتطبيق القانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع. لماذا لا يلجأ فاضل العراقي إلى وضع شكاية لدى والده في ديوان المظالم إذا كان يعتقد أن هذا الديوان يصلح فعلا لحل مشاكل الناس. وإذا لم يفعل فهذا يعني أنه يعتقد أن هذه المؤسسة صورية فقط، وإذا كانت صورية فلماذا لم يهاجمها بوبكر الجامعي في «لوجورنال» قط، مثلما يصنع بشراسة مع كل المؤسسات وخصوصا المؤسسة الملكية.
وأي نفاق مفضوح هذا الذي يعبر عنه بوبكر الجا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سمع على ودنيك

كتبها Rachid NINI ، في 6 فبراير 2010 الساعة: 19:20 م

لدي في بريدي رسالتان مهمتان لوزيرين في الحكومة: الأولى لغلاب الذي يريد تطبيق مدونة السير في أكتوبر، دون أن يأخذ بعين الاعتبار تداعيات هذه المدونة على مستعملي الطريق، والثانية لوزير الهجرة عامر الذي يريد التكفل بمصاريف تذاكر سفر المغربيات اللواتي يشتغلن في الدعارة بالخليج نحو المغرب، وينسى أن هناك جثثا لمهاجرين مغاربة تعيش عائلاتها الجحيم من أجل إعادتها إلى أرض الوطن، أولى بالتكفل بها.
لو أنني مكثت أكتب يوميا حول مدونة السير الجديدة لما نجحت في إيصال المعنى مثلما استطاع ذلك قارئ بعث إلي برسالة من إيطاليا يتحدث فيها عن معاناته مع آفة الرشوة على الطرقات المغربية.
حتى لا أطيل عليكم أترك سعادة الوزير يقرأ ما جاء في رسالة «شيفور» سابق «عفا عليه الله»، فهي تلخص معاناة «الشوافرية» مع «صحاب الوقت»:
«أنا مغربي مقيم بإيطاليا، بعد أن نلت شهادة الباكلوريا سنة 97 وعشت البطالة لسنتين، وبعد تردد طويل، قرر أخي «الشيفور» أن يأخذني إلى هذا العالم العجيب، عالم «الشيفورات». بعد سنتين كـ«كريسون» مع أخي طبعا، حصلت على رخصة سياقة «الرموك» ودخلت في الحرفة. هذا العالم يبدأ من مرحلة الحصول على «البيرمي»، فهناك سائقون أميون لا أحد يعرف كيف حفظوا «الكود»، وآخرون لا يعرفون سياقة دابة فما بالك بشاحنة حمولتها القانونية 24 طنا، وهي الحمولة التي لا تحترم طبعا لأنها «ممسلكاش الباطرون» لتصل إلى 42 طنا. لا يهم، لأن «مصروف الطريق» يحل الأمر. و«مصروف الطريق» لمن لا يعلم هو الرشوة للدرك والشرطة وحتى مفتشية النقل. هل تعلم أخي أن لكل حقه، أو بمعنى آخر«كلها وتمانو». فالشرطي قد يقبل منك حتى خمسة دراهم، و«الجدارمي» من عشرة إلى مائتين إذا كانت المخالفة تستحق «الفوريان». أما مفتشو النقل فلن يقبلوا منك أقل من خمسين درهما.
وكمثال وصورة لهذا الواقع، كنت أنقل الرمال من القنيطرة، (وموضوع الرمال هذا مليء بالمغربات)، إلى مدينة خريبكة. فبعد تعبئة الشاحنة «خصك توجد الصرف للطريق، «للمخزن زعما». بعد الخروج من المقلع، تجد على يمينك الشرطة وعلى يسارك الدرك، فإذا أردت المرور عبر القنطرة الموجودة على وادي سبو في مدخل المدينة والممنوعة على الشاحنات، عليك تأدية مائة درهم كرشوة للشرطة، وإلا فستضطر إلى تغيير الاتجاه عبر «سيدى علال التازي» وتكتفي بعشرين درهما للدرك الموجود على يسارك وعشرين أخرى إذا صادفوك في مركز «علال التازي». زد على ذلك، ثمن «الكازوال» لأن المسار سيكون أطول من الأول.
عندما تصل إلى محطة الأداء للقنيطرة، تؤدي ثمن الطريق السيار بالإضافة إلى عشرين درهما لدرك «باراج الموطار ديال سلا، والله لادزتي بقل من 50 درهم». والبوليسي الواقف في مدخل سلا الجديدة، على «الكريسون» أن يرمي له 10 دراهم «شقفة»، وكذلك «بوليسي مرجان» إذا أوفقك، و20 درهما لدرك تمارة، و30 درهما لمحطة أداء بوزنيقة وكذلك المحمدية، وإذا كان «زهرك مكفس» ووجدت «لاجودان» تصبح 50 درهما، و30 لمطار محمد الخامس، و20 لدرك برشيد وخريبكة. «على سلامتنا».
فعلا، إنها ميزانية ضخمة، وكسائق سابق بالمغرب وحالي بإيطاليا، التي استمد منها غلاب مدونته، ربما كنصيحة من زوجته الإيطالية، أتساءل عن جدوى قوانين هذه المدونة مع وجود كل هذه الرشوة.
ومقارنة بالمغرب، أنا أعمل سائقا بإيطاليا وإلى حد الآن لم يوقفني أحد منذ خمس سنوات، ليس لقلة المراقبة وإنما لعدم وجود «الحكرة» الموجودة في المغرب. فالسائق مذلول، وإذا كنت محظوظا بالعمل مع أحد الكولونيلات أو الجنرالات الذين أصبحوا يملكون القسط الأكبر من الشاحنات، فذلك سيحميك من أخذ نصيبك من «البروصيات»، أما عامة السائقين فسب وشتم بل وحتى الضرب.
في بعض الأحيان، يصادفك قائد مقاطعة أو مفتش أمن، يطلب منك رخصة السياقة ثم يضعها في جيبه ويبتعد بسيارته، فما عساك أن تفعل، أليس هذا ما يدفع الشباب إلى ركوب قوارب الموت؟
فاللهم الذل مع النصارى ولا الذل مع خوتك المغاربة والمسلمين يا حسرة».
أما الرسالة الثانية فهي لمهاجر مغربي يروي معاناة كبرى يعاني منها كل المهاجرين

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

سْكُت لَـمُّك سْكُت

كتبها Rachid NINI ، في 6 فبراير 2010 الساعة: 19:19 م

كل الذين تابعوا نشرة أخبار الثامنة والنصف بالقناة الأولى ليلة السبت الماضي، فهموا الرسالة الإعلامية التي يود المدير العام للقطب العمومي «المتجمد» إرسالها، وهي أن الإعلام العمومي يوجد في خدمة «الناس الألبة»، وإذا تعرض لمآسي المواطنين فمن باب التشفي ليس إلا.
والدليل على ذلك أن نشرة الأخبار افتتحت تقاريرها بعمليات إلقاء المواد الغذائية عبر مروحيات الدرك الملكي لإغاثة سكان زاوية أحنصال بنواحي أزيلال المحاصرين وسط الثلوج، وصورت معاناة آلاف المواطنين الذين يتصارعون من أجل الظفر بكسرة خبز أو غطاء يدفئ أطفالهم في تلك الجبال الوعرة.
لكن القناة أصرت على ختم النشرة بتقرير مصور عن سهرة ليلة الجمعة، عيد المسلمين، التي أحيتها المغنية اللبنانية «إليسا» في مرقص كباريه «مازاغان» بالجديدة، حيث وصل ثمن الدخول إلى 4000 درهم للضيف. طبعا، لم تنقل نشرة أخبار القناة الأولى الموائد المليئة بكؤوس الويسكي والشامبانيا التي جرت أنهراها تلك الأمسية بالمجان. فثمن «الشراب» داخل في ثمن السهرة، «شرب حتى طرطق».
ما الذي يجمع، إذن، بين تقرير حول مواطنين في نواحي أزيلال، يموتون بردا وجوعا ويتسابقون للظفر بأكياس الأكل التي تلقي بها إليهم مروحيات الدرك الملكي من السماء بعد أن عجزوا عن الوصول إليهم عن طريق البر بسبب الطرق المهترئة التي سدتها الثلوج، وبين سهرة راقصة ثمن الدخول إليها يعادل مرتب موظف في السلم التاسع؟ لا شيء سوى «قليان السم» للشعب وإفهامه أن هناك مغاربة «مضروبين بركلة» يعيشون تحت الصفر، ومغاربة «ضاربين الدنيا بركلة» يعيشون «فوق السلك».
هذه هي الصورة الحقيقية للمغرب اليوم.. مغرب المتناقضات الفاجعة. وكم كنا سنشعر بالفخر لو أن المشرفين على مثل هذه التظاهرات وظفوا خيالهم الاستثماري للتخفيف من معاناة إخوانهم المغاربة الغارقين وسط الثلوج. فماذا كان سيمنعهم مثلا من الإعلان عن تخصيص جزء من مداخيل الحفل لإغاثة منكوبي الثلوج بالمغرب، مثلما فعل فنانو فرنسا عندما توحدوا وتجندوا لتنظيم حفلات فنية وتخصيص عائداتها المالية لمنكوبي زلزال هايتي.
في المغرب، لدينا المئات من ضحايا الفيضانات لازالوا يعيشون منذ سنة في غابة المعمورة وسط «الحلوف»، ولدينا منكوبون في قلب الدار البيضاء دمرت السيول منازلهم لازالوا يعيشون وسط خيام الوقاية المدنية، ولا أحد من منظمي كل هذه المهرجانات الفنية والسينمائية فكر في تخصيص جزء يسير من ميزانيته لإغاثة هؤلاء المنكوبين. ولا فنان واحدا من هؤلاء المشاهير فكر في مجرد التذكير بمأساة هؤلاء البسطاء، وكأن هؤلاء الفنانين بدون قلب وبدون مشاعر إنسانية.
في كل البلدان نرى كيف يتبرع نجوم الرياضة والفن والسينما للفقراء والأيتام والمساكين، إلا في المغرب «مكاين غير راسي يا راسي». ولا نجم كرة واحدا أو نجما من نجوم ألعاب القوى سمعنا أنه تبرع بجزء من ثروته لصالح مؤسسة لرعاية الأيتام أو جمعية خيرية أو مستشفى. «بنادم ملهوط الله يحضر السلامة».
وهذه «اللهطة» لجمع المال لا تقتصر فقط على أغلب مشاهيرنا في الرياضة والفن، بل تشمل أيضا بعض مؤسسات الدولة كصندوق الإيداع والتدبير الذي دخل به مديره الجديد في رأسمال «مزاغان» وينوي تقوية مشاركته مستقبلا، مع العلم بأن هذا المشروع يعتمد بالأساس في مداخيله على موائد القمار.
ورغم أن الصندوق دخل في رأسمال هذا «الكازينو» الضخم من ماله الخاص الذي راكمه من وراء أرباح مشاريعه المتعددة، فإن اقتران صورة صندوق الإيداع والتدبير، كصندوق لجمع أموال اليتامى والأرامل، بصورة «كازينو» للقمار يجعل هذه المؤسسة، التي أنشأتها حكومة عبد الله إبراهيم «الله يذكرو بيخير»، تفقد بريقها كمؤسسة وطنية ترعى أموال «المحاجير».
وما على مديرها السي العلمي سوى أن يتأمل ما قامت به شركة «SNI» التابعة للهولدينغ الملكي عندما خرجت من رأسمال «مزاغان» لهذا السبب بالضبط، مثلما تخلت عن استثماراتها في «مكاو» عندما اكتشفت أن هذه الاستثمارات لديها علاقة بالكازينو.
ولكي نعود إلى موضوع استعمال وسائل الإعلام العمومية لقلي السم للمغاربة، يمكن أن نسوق كمثال لهذا «القلي» المنظم للسم من طرف الماسكين بخناق الإعلام العمومي، تلك الحلقة السخيفة من برنامج «نقط على الحروف» على شاشة القناة الثانية التي استضاف منشطها وزيرة الصحة ياسمينة بادو خصيصا لكي ترد على الحملة التي بدأت تطل برأسها للاحتجاج على احتكار عائلة آل الفاسي الفهري لمناصب المؤسسات العمومية والحكومية في المغرب.
وعوض أن تعترف وزيرة الصحة، وزوجة المدير العام للماء والكهرباء وجامعة الكرة، بالحقيقة المرة التي صار يعرفها القاصي والداني، والتي تقول إن عائلة آل الفاسي الفهري أصبحت «ملهوطة» على المناصب، فضلت «الوزيرة الضاحكة» تغطية الشمس بالغربال والهروب إلى الأمام، بمساعدة المنشط الناشط و»الماشط»، واتهام كل من يروج هذه الحقيقة بالعنصرية تجاه الفاسيين الفهريين.
رغم أن هذا المنشط البناني واحد من المتخصصين في رسم الشجرة الفاسية الفهرية وتفصيل الحديث عن أصولها وفروعها في المجلة التي يكتب فيها، فإنه، وكأي صحافي «مهني»، يعرف الفرق بين الصحافة المكتوبة والصحافة التلفزيونية المكبوتة. الكبت هنا بمعناه الإعلامي وليس الجنسي. ولذلك فضل أن يدهن «البوماضا» للضيفة عوض أن «يدير ل

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المرات التي فاتك أن تشبه فيها نفسك

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:56 ص

كم مرة فكرت في تحريك رأسك دلالة على الرفض القاطع، ثم أقنعوك بالتراجع وتحريكه دلالة على الخنوع، ومن ذلك الحين وأنت لا تستطيع تفسير سبب الصداع النصفي المزمن الذي تشعر به.
كم مرة فكرت في البكاء، ودفعا لكل تفسير سيئ النية انتهيت إلى أن تشهر أسنانك كلها في ضحكة صفراء وبليدة وبلا معنى.
كم مرة تآمرت على نفسك لصالح الآخرين وضيعت حقوقك كاملة في سبيل أن ينالوا هم حقوقهم، وعوض أن يثنوا عليك ويشكروا لك إيثارك ونبلك، شكروا غيرك.
ولفرط أنانيتهم شكروا أنفسهم أيضا.
كم مرة حلمت بإنقاذ هذا العالم البائس وانتشاله من الانحطاط وتطهيره من الحثالات التي تقوده إلى المزيد من القذارة، وعندما أفقت من حلمك وجدت نفسك عاجزا حتى عن حلق ذقنك وإخراج سطل قمامتك إلى الشارع.
كم مرة فكرت في فتح نافذة غرفتك ثم القفز عبرها نحو الفراغ، وعندما تفكر مليا في هذا الخلاص تنتهي دائما إلى أن نافذتك توجد في الطابق السفلي، وأنك حتى وإن قفزت عبرها فلن تصاب سوى بالخجل عندما ستجد نفسك مرميا على قارعة الطريق أمام الناس حيا ترزق بجرح سخيف في الذراع أو جرحين على الأكثر.
كم مرة غلبك النوم فنمت دون أن تغير ثيابك، وكم مرة غلبك جبنك فغيرت جلدك حتى دون حاجة إلى النوم.
كم مرة صفقت بحرارة وأنت تود في أعماقك أن تبصق بلا توقف، كم صافحت بمودة بيدك اليمنى ويسراك تحن إلى الصفع واللكم.
كم مرة كان ضروريا أن تكذب كذبات أقل بياضا من العادة، فقط لكي ترضي رؤساءك، وكم مرة ستتحمل الأكاذيب السوداء للغاية التي يطلقها رؤساؤك كلما تعلق الأمر بترقيتك من الحضيض، حيث يقف سلمك الإداري المكسور منذ الأزل.
كم مرة تصاغرت أمام الآخرين لتشعرهم بقيمتهم التافهة، وكم مرة أصروا على أن تبقى صغيرا إلى الأبد في أعينهم رغم أنك أكبر من قاماتهم جميعا.
كم مرة كنت مضطرا إلى تحمل نفاقهم ودعاباتهم ومجاملاتهم التي ليس أثقل منها سوى دمائهم السخيفة.
كم مرة هجرك النوم بسبب كلمة رديئة، وكم قرنا غمرتك السعادة بسبب كلمة جميلة.
كم مرة خرجت في مظاهرة صاخبة تسير في رأسك، وعندما أردت أن تعود وجدت أنك ضيعت الطريق وأنك لم تخرج إلى أي مكان بقدر ما خرجت عن طورك، ووجدت أنك تركض وحيدا في زقاق خلفي بلا شعارات، بلا هتافات، وحتى القطط الضالة لا تلتفت إليك.
كم مرة سافرت بعيدا وأنت لم تبرح قط طاولتك في المقهى، وشاهدت المآثر والساحات، وبمجرد ما لمحت بين الجموع وجوها تشبه وجوه الدائنين هربت عائدا إلى رشدك، ولم يبق عالقا بذاكرتك من كل تلك المآثر والساحات غير تلك الوجوه الكالحة التي تترصد خطواتك.
كم مرة عاقبوك وأنت بعد صغير بسبب الكذب، وقالوا لك إن كثرة الكذب تطيل الأنف، وعندما كبرت وجدت الجميع حولك يكذب ولم تشاهد أنفا طويلا واحدا بقدر ما شاهدت ألسنة أكثر طولا من أعمار التماسيح.
كم مرة ثرثروا هم وأصخت السمع أنت، كم مرة صرخوا هم وارتجفت أنت، وكم مرة ضربوا الأرض بأقدامهم الغاضبة فقفزت أنت من مكان إلى مكان.
كم مرة يجب أن تكون الصامت الكبير والخائف الكبير والمغفل الأكبر.
كم مرة فكرت في إشعال النار في ثياب كل بنات أفكارك ثم اللجوء إلى أقرب مصح عقلي، لكنك في آخر لحظة عدلت عن جريمتك، رحمة بالجميلات من أفكارك.
كم مرة نزلت إلى البحر لتسبح، ورغم أنك لا تجيد السباحة فإنك لم تغرق قط، وكم مرة غرقت فوق اليابسة في ثيابك من فرط الخجل بمجرد ما تسمع مجاملة صغيرة م

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

لوكان الخوخ يداوي

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:54 ص

ما تقوم به فرق برلمانية هذه الأيام في البرلمان مع الصحافة ينطبق عليه كثيرا المثل المغربي القائل «خلات تشطب باب دارها ومشات تشطب باب الجامع».
السادة النواب، الذين أظهروا انشغالهم بوضعية الصحافة المتأزمة في المغرب، نسوا أن الوضعية الأكثر تأزما اليوم في المغرب هي وضعية البرلمان بغرفتيه. فبالأمس فقط، لم يحضر آخر جلسة خريفية في البرلمان سوى بضعة نواب ومستشارين فيما بقيت ثلاثة أرباع المقاعد فارغة. ولم يصوت على مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة ومشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون مدونة السير سوى بضعة نواب.
هؤلاء النواب، الذين ينظمون ندوة حول أزمة الإعلام المغربي، لم يصوت منهم على قانون المالية سوى 116 نائبا من أصل 325 نائبا. أما مدونة السير التي أصيب المغرب بسببها بالشلل خلال الإضراب العام لمستخدمي النقل، فلم يصوت عليها سوى 35 نائبا.
إذن، هؤلاء النواب، الذين لا يكلف أغلبهم نفسه مشقة الحضور إلى البرلمان، تريد فرقهم اليوم إعطاء الصحافيين الدروس في المهنية والأخلاق والواجب الوطني. «أجي أمي نوريك دار خوالي».
شخصيا، قاطعت هذه الندوة لأنني أعتقد أن قمة الوقاحة هي أن يتجرأ بعض الكسالى والمنافقين والغشاشين وعديمي الضمير على إعطاء الدروس للآخرين حول الأمانة والاجتهاد والمهنية والأخلاق.
إذا أراد البرلمان أن يناقش أزمة الإعلام في المغرب، فيجب عليه، أولا، أن يحل أزمته الخاصة. إن البرلمان المغربي هو المؤسسة التشريعية الوحيدة في العالم التي تصوت فيها حفنة من النواب على قوانين مصيرية ترهن مستقبل 33 مليون مواطن. وربما هو الوحيد في العالم الذي عوض أن يتفرغ لمناقشة مشاكل المواطنين يتفرغ لمناقشة معضلة غياب نوابه وطرق إجبارهم على الحضور بتسجيل أسماء الغائبين منهم مثلما يصنع المعلمون مع التلاميذ الكسالى، أو الاقتطاع من رواتبهم مثلما يصنع أرباب المقاولات مع الموظفين الغشاشين.
هذا لم يعد برلمانا، هذا المكان أصبح يستحق اسم «الروضة المنسية». ومع ذلك، تنسى الفرق البرلمانية كنس باب هذه «الروضة المهجورة» وتتفرغ، بدون خجل، لكنس أبواب المقاولات الصحافية.
وفي اليوم الذي تبدأ فيه قنوات التلفزيون تنقل إلى دافعي الضرائب لقطات من داخل البرلمان المغربي، يظهر فيها أغلب النواب في مقاعدهم يناقشون ويتصارعون و«يخبطون الطبالي» على بعضهم البعض، آنذاك سأقبل الدعوة وسأحضر لمناقشة أزمة الإعلام المغربي في البرلمان.
ولو كانت الفرق البرلمانية للاستقلال والاتحاد والتقدم والاشتراكية وبقية فرق الأحزاب الإدارية الأخرى تريد، فعلا، حل أزمة الصحافة في المغرب، لكانت انكبت على دراسة أزمة جرائدها الحزبية أولا. تلك التي ظلت تحلب دعم الدولة مرتين في السنة لسنين طويلة: مرة من «بزولة» وزارة الداخلية ومرة من «بزولة» وزارة الإعلام، دون أن يظهر من أثر لحليب هذه «البزازيل» على مستوى جودة الجرائد أو على مستوى وضعية الصحافيين والمستخدمين العاملين فيها.
إنه لمن المخجل لهذه الفرق البرلمانية أن تقدم نفسها كمنقذ من أزمة الصحافة المستقلة، فيما هي متورطة في اغتيال صحافتها الحزبية. وأمام هؤلاء «الأطباء» الجدد أرقام مبيعات جرائدهم الحزبية التي ماتت وتنتظر إكرامها بالدفن. فجريدة الوزير الأول عباس الفاسي، التي ظهرت إلى الوجود سنة 1946، أي قبل جريدة «لوموند» الفرنسية، أصبحت لا تبيع أكثر من خمسة آلاف نسخة في اليوم. وجريدة الاتحاد الاشتراكي، التي وصلت مبيعاتها في فضيحة الحاج ثابت إلى مائة ألف، لم تعد تستطيع تجاوز سقف العشرة آلاف نسخة. أما جريدة «البيان» الناطقة بلسان وزير الاتصال، فلا تتعدى مبيعاتها 1000 نسخة في أحسن الأحوال.
هذا دون أن نتحدث عن جرائد الأحزاب الأخرى التي لا تصنع غير تبديد الورق وكهرباء المطابع ومجهود الموزعين والباعة كجريدة «رسالة الأمة» التي لا تبيع أكثر من 300 نسخة في اليوم.
المفارقة المضحكة أن فرق هذه الأحزاب البرلمانية هي التي تريد أن تخرج الصحافة من عنق الزجاجة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه إخراج جرائدها الخاصة من أزمتها المالية والتحريرية المزمنة.
والفظيع في الأمر هو أن هذه الفرق البرلمانية أسندت مهمة تنظيم هذه الندوة إلى شخص سبق له أن تكفل بتنظيم المناظرة الوطنية حول الإعلام أيام الحسن الثاني بمساعدة وتأطير خاص من إدريس البصري الذي كان يتعاون معه في الظل. وليس الناجي وحده من كان يشرف على إعداد مناظرات الإعلام مع إدريس البصري في الظل، بل هناك «رفاق» آخرون أصبحوا اليوم يتولون مراكز وزارية في الحكومة يعرفون أنفسهم جيدا.
المفارقة اليوم في

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شاف الربيع ما شاف الحافة

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:53 ص

يبدو أن وزير النقل والتجهيز كريم غلاب «سبق الفرح بليلة»، كما يقول المغاربة. فقد نظم في بيته مأدبة عشاء على شرف رؤساء الفرق النيابية في الغرفتين والتي صوتت لصالح مدونة السير، وأقصى رئيس فريق العدالة والتنمية الذي صوت ضدها من حضور وليمته. وربما يعتقد الوزير أنه «قطع الواد ونشفو رجليه»، ونسي أن هناك تحالفا نقابيا جديدا، مكونا من 16 نقابة صغيرة، بدأت تلوح بوادره في الأفق، يستعد قريبا لشن إضراب عام في قطاع النقل احتجاجا على البنود السالبة للحرية والغرامات المرتفعة التي تنص عليها مدونة السير..
ويبدو أن مستخدمي قطاع النقل فهموا أخيرا أن المركزيات النقابية «التاريخية» التي رضخت لمدونة غلاب كلها تتحرك وفق أجندة سياسية تمليها الأحزاب التي تدور في فلكها. لذلك فكروا في تأسيس نقابات مستقلة تحاول اليوم إسماع صوتها وكسر احتكار المركزيات النقابية لمقاعد طاولة الحوار الاجتماعي.
عندما كتبت قبل أيام أن السبب في تنامي حوادث السير في المغرب ليس هو غياب قانون للسير وإنما اختراق هذا القانون من طرف دودة الرشوة، كان هناك في الوسط الطبي من نبهني إلى أنني ركزت فقط على رشوة بعض رجال الشرطة والدرك على الطرقات، ونسيت رشوة أخرى أخطر تهم المجال الطبي.
وربما يجهل سعادة الوزير، الذي «شاف الربيع ما شاف الحافة» والذي حدد في مدونته نسبة العجز الجسدي الذي يؤدي بالسائق إلى السجن في 21 يوما، أن نسب العجز تباع وتشترى في بعض العيادات الطبية حسب الاتفاق بين «الضحية» والأطباء.
وهكذا، سيكون بمستطاع أي «ضحية» حادثة سير أن يحصل على شهادة طبية تثبت أن نسبة العجز لديه تصل إلى ستين أو تسعين يوما. وبهذه الشهادة الطبية، يستطيع إرسال السائق الذي وقع له معه حادث إلى السجن. وطبعا يمكن لمحامي السائق وشركة تأمينه أن يطلبا خبرة مضادة، لكن في غضون هذا الوقت سيكون السائق قد دخل السجن، و«مشات ليه الخديمة» إذا كان يشتغل في الوظيفة العمومية.
وإلى جانب الأطباء المتخصصين في إعطاء شهادات العجز المزورة، هناك محامون لا يتورعون عن مطالبة زبائنهم من «ضحايا» حوادث السير بالتوجه عند أطباء معروفين بتضخيمهم لمدة العجز. وهكذا، أصبح هؤلاء «الضحايا» الباحثون عن تعويضات شركات التأمين السخية يسألون في مدخل عيادات الأطباء سؤالا معروفا هو «واش الدكتور كايشد». وإذا كان الدكتور «كايشد» فعلا، فإنهم يقررون الدخول من أجل الدفع والحصول على شهادة تثبت العجز الذي ينصحهم به المحامي.
ولعل أقرب طريقة للتعرف على هذا «الخواض» الذي يمارسه بعض الأطباء، في القطاع الخاص كما في القطاع العام، هو إلقاء نظرة سريعة على مدد العجز التي يحددونها في الشواهد الطبية التي يمنحونها لضحايا حوادث السير. هكذا، سنكتشف أن مدد العجز التي تنص عليها كل هذه الشواهد تتعدى 35 يوما. وهي المدة الكافية لإرسال السائق الذي «يصبّح» على واحد من هؤلاء «الضحايا» في طريقه إلى السجن.
وإذا سهل الله على السائق وأفلت من الوقوع في فخ واحد من هؤلاء «الضحايا»، فإن المدونة لا تحميه إذا وقع ضحية تزوير الشرطي الذي يقوم بمعاينة حادثة السير، أو ما يسمى بالفرنسية Le constateur، «من تماك جات كلمة الكوسطا» التي يتداولها عامة الناس.
فهذا الشرطي يستطيع، إذا كان مرتشيا، تغيير وقائع الحادثة بـ180 درجة، بحيث يجعل المخطئ ضحية والضحية مجرما في «الكوسطا» التي يحررها. وطبعا، فالأكثر سخاء هو الذي سيخرج من الحادثة سالما، فيما الأقل سخاء قد يجد نفسه مقتادا نحو أقرب سجن.
هل سيضمن غلاب للمواطنين أن هذا النوع من الممارسات سيختفي مع دخول مدونته حيز التطبيق. أنا، وكثير من المغاربة، نرى أن هذه الممارسات ستزيد بسبب انتشار الرشوة وتدني الوازع الأخلاقي وغياب الضمير المهني لدى بعض رجال شرطة السير والدرك. وربما سيتحول كثير من هؤلاء «الكونسطاطورات» إلى مليونيرات على حساب دماء وأشلاء مستعملي الطريق.
ولعل ما وقع السبت الماضي في أزيلال عندما أوقف دركي سائق شاحنة في مدخل المدينة وطلب منه وثائق الشاحنة، خير مثال على ما يعيشه سائقو الشاحنات مع أجهزة الأمن الساهرة على حماية الطرقات. وعندما اكتشف الدركي أن أوراق الشاحنة تفتقر إلى وثيقة الضريبة احتجزها، فيما ذهب السائق إلى دار الضريبة لاستخلاص وثيقة تثبت أنه أدى الضريبة وأن وثيقة الأداء لن يحصل عليها السائق إلا في العشرين من الشهر المقبل بسبب تعقيدات إدارية خاصة بدار الضريبة. لكن هذه الوثيقة الممضاة من طرف قابض «العطاوية» لم تنفع في إقناع الدركي بإطلاق سراح الشاحنة، فقد طلب

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

شربو صحة

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:52 ص

أحسن شيء يمكن أن يصنعه فيصل العرايشي، المدير العام للقطب الإعلامي العمومي، للمساهمة في النقاش الدائر حول بيع الخمر في المغرب، هو الدخول في مفاوضات مع قناةM6 الفرنسية الخاصة من أجل اقتناء حقوق بث الحلقة الأخيرة من برنامج Enquête Exclusive التي بثتها القناة ليلة الأحد الماضي، والتي تمحورت حول انتشار تعاطي الكحول وسط الطلبة الأمريكيين وطرق مكافحة السلطات لهذه الظاهرة. ففيها أجوبة مفحمة للذين يدافعون عن تقريب الخمور من المواطنين.
في سان فرانسيسكو، إحدى الولايات التي صور فيها البرنامج، اكتشفنا أن الطلبة والشباب، الذين لا يبلغون سن الواحدة والعشرين، من العمر لا يستطيعون قانونيا اقتناء الكحول. ولهذا السبب، ظهر على الوجود نشاط آخر غير قانوني للتحايل على الباعة، وهو تزوير السن في رخص السياقة.
ولأن القانون في أمريكا لا يعاقب فقط الزبائن الذين يشترون الخمور بينما لم يتجاوزوا سن الواحدة والعشرين، بل يعاقب أيضا الباعة الذين يبيعونهم الخمور دون التأكد من سنهم، فإن هؤلاء الباعة أصبحوا يميزون بين بطاقات الهوية الحقيقية والبطاقات المزورة خوفا من قرارات الإغلاق وسحب الرخصة من طرف الشرطة الخاصة بهذا النوع من المخالفات.
أكثر من ذلك، لكي تتأكد شرطة الخمور من احترام الباعة للقانون، أصبحت توظف متطوعات لنصب فخاخ لهؤلاء الباعة، بحيث تلجأ إلى خدمة طالبة متطوعة لكي تلعب دور زبونة تريد اقتناء الخمور دون التوفر على السن القانونية. وبمجرد ما يسقط البائع في الفخ ويبيع الزبونة ما تريده، تضبطه الشرطة وتلتقط له صورة بصحبة الفتاة وهي تحمل «السلعة» لكي ينتهي في مخفر الشرطة.
خيال شرطة الخمور في سان فرانسيسكو لا يقتصر فقط على الإيقاع بالباعة الذين لا يحترمون السن القانونية لبيع الخمور، وإنما يمتد إلى المواطنين العاديين أيضا. ولتحقيق ذلك، تطلب من الزبونة المتطوعة أن تقف أمام باب محل لبيع الخمور وتطلب من أول عابر أن يشتري لها جعة لأن صاحب المتجر لا يريد بيعها إياها بسبب سنها الذي لا يصل إلى 21 سنة. وبمجرد ما يلبي المواطن طلبها، يجد بانتظاره عندما يخرج من المحل رجال الشرطة الذين يضعون القيد في يديه بتهمة تسهيل وصول الخمور إلى أيدي أشخاص ليس من حقهم الحصول عليها.
يحدث هذا في أمريكا، بلد الحريات الفردية والجماعية والدين المسيحي الذي لا يحرم تعاطي الخمور. فقد اكتشفوا أن نسبة كبيرة من حوادث السير، التي يموت فيها الشباب، ناتجة عن تعاطي الكحول. أما في المغرب، البلد المسلم بنص الدستور والذي يموت فيه يوميا عشرة مواطنين بسبب حوادث السير، فالأمر يختلف تماما.
وعوض أن يتابع القضاء مخالفي القانون الذين سمحوا لسوق ممتاز اسمه «لابيل في»، يحقق أكبر نسبة من مداخيله بفضل مبيعات الخمور، بفتح أبوابه في حي شعبي بالمحمدية، رأينا كيف تابع القضاء أولئك الذين دعوا إلى وقفة احتجاجية شعبية لمنع فتح السوق الممتاز لأبوابه في حيهم.
ويبدو أن هؤلاء الذين يسمحون لمثل هذه الأسواق الممتازة المتخصصة في بيع الخمور بفتح أبوابها يجهلون أن القانون المنظم للمتاجرة في المشروبات الكحولية ينص، في فصله الثاني، على أن السلطة المحلية «يجوز لها أن تمنع بيع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول حسب القارورة في بعض المناطق وأحياء المدينة وكذا في الدوائر التي تحددها بجوار الأماكن الدينية والمقابر والمؤسسات العسكرية والاستشفائية والمدرسية».
أما الفصل 28، فينص صراحة على التالي: «يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوفر على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين».
في حالة المحمدية، هناك أمران لا ثالث لهما، يا إما أن المسؤولين الذين سمحوا لهذا المتجر ببيع الخمور في حي شعبي اسمه «الراشيدية»، عدد كبير من سكانه نزحوا من أحياء الصفيح، يعتقدون أن سكان هذا الحي غير مسلمين، ويا إما أنهم يعتقدون أن هناك نسبة كبيرة من الأجانب غير المسلمين تقطن في هذا الحي الشعبي.
إن السلطات التي سمحت لهذا المتجر بفتح أروقة الخمور في وجه زبائنه تعرف أن كل سكان حي «الراشيدية» بالمحمدية مسلمون، وأن ا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

دهن «السَّيرْ» يسير

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:50 ص

توصلت، كغيري من مدراء الجرائد، برسالة من بعض الفرق البرلمانية للمشاركة في ندوة تود هذه الفرق تنظيمها حول الصحافة. وقد أسند أمر تنظيم هذه الندوة إلى جمال الدين الناجي، الشخص نفسه الذي كان إدريس البصري قد كلفه بإعداد أرضية المناظرة الوطنية حول الإعلام.
عندما اطلعت على الرسالة، قلت مع نفسي إن الفرق البرلمانية تركت «تشطيب» باب دارها وأرادت «تشطيب» أبواب عباد الله. فالإشكالية الأخطر والأكثر استعجالية التي تحتاج إلى أيام دراسية ليست إشكالية الصحافة، بل إشكالية تسفيه وتتفيه العمل التشريعي في البرلمان بسبب غياب النواب أثناء التصويت على القرارات والقوانين المصيرية التي ترهن ثلاثة وثلاثين مليون مواطن.
فالصحف، رغم كل المشاكل التي تواجهها، تصدر بانتظام ولا تخلف مواعيدها مع القراء، أما البرلمانيون الذين يريدون إعطاءنا الدروس فالأغلبية الساحقة منهم تقاطع جلسات البرلمان. فمن يحتاج، إذن، إلى ندوات لدراسة أحواله، نحن أم البرلمانيون؟
ولعل أخطر قانون سيدخل حيز التنفيذ في المغرب هو قانون مدونة السير، لم يصوت عليه في البرلمان سوى ثلاثين نائبا، الآخرون تغيبوا عن الحضور. والسبب باح به بعضهم في مأدبة عشاء عندما اشترطوا من أجل حضورهم دفع مصاريف الفندق والنقل والأكل، لأن الراتب الشهري الذي يتقاضونه يعوضهم عن التمثيلية البرلمانية وليس عن الحضور.
وهي فعلا «تمثيلية»، إلا أنها تمثيلية هزلية ستنقلب قريبا إلى دراما وطنية، خصوصا عندما ستدخل مدونة السير حيز التنفيذ. فيبدو أن هؤلاء الممثلين الثلاثين، الذين صوتوا لصالحها، لم يطلع أكثرهم على البنود التي تنص على العقوبات السالبة للحرية والتي تهدد السائقين بالسجن وسحب رخصة السياقة منهم بشكل نهائي.
ولكي تفهموا خطورة القانون الذي صوت عليه البرلمان بالموافقة، عليكم فقط أن تعرفوا أنكم إذا كنتم تسوقون سياراتكم في احترام تام للسرعة، وفي وعي كامل، وحدث أن خرج شخص ما إلى الطريق وصدمتموه بالسيارة فتسببتم له في جروح غير إرادية، فإن عقوبتكم هي السجن. أما إذا مات الشخص المصدوم، حتى ولو كانت الحادثة غير إرادية، فمدة السجن تزداد.
وإذا كان السائق موظفا عموميا فما عليه سوى أن يقول وداعا للوظيفة. ففي أسلاك الوظيفة العمومية الإدارة «على سبة»، ويكفي أن تحصل على شهر من السجن لكي «يضربو عليك بالستيول حمر» من لوائحهم وإلى الأبد.
مشكلة مدونة السير ليست فقط في العقوبات الحبسية التي تنص عليها عند اقتراف بعض المخالفات، ولكن مشكلتها الكبرى ستكون هي «الباطل» الذي لا يتوانى كثيرون من شرطة المرور والدرك في «تطياحه» على عباد الله. وهكذا، ستتحول طرقات المملكة بسبب هذه المدونة إلى «رحبة» مفتوحة للمزايدة حول النقط الثلاثين التي حددتها وزارة غلاب لكل سائق في «البيرمي»، فالقرار في نهاية المطاف يبقى في يد شرطي المرور. ومع كل الرشوة المنتشرة في البلاد، سيصبح لكل نقطة ثمنها المحدد. هكذا سيظهر إلى الوجود نشاط تجاري جديد اسمه سوق النقط. فلكي تحافظ على نقطك الثلاثين، أي في نهاية المطاف على «البيرمي» الذي يمكن أن يكون مصدر عيشك، ما عليك سوى مقايضة النقط بالمال.
وبالإضافة إلى «الباطل» الذي يرميه بعض رجال شرطة المرور والدرك على عباد الله، هناك كارثة وطنية أخرى وهي أن العلاقة بين السائق وشرطة المرور والدرك تشبه العلاقة بين «طوم وجيري»، فهي مبنية على «التحصال» أكثر مما هي مبنية على السلامة واحترام القانون. فالشرطي يختفي وراء الأشجار وينصب «الرادار» في أمكنة لا يمكن أن «تيطح» على بال الشيطان. وإذا نجحت في الإفلات من فخ «الرادار»، فإنك لن تنجو حتما من فخ بعض إشارات المرور التي يضبطها بعض رجال الشرطة على مزاجهم. فيمكن أن يشتعل «الليموني» أمامك، وبمجرد ما تتقدم مترا واحدا يشتعل الأحمر، وتجد الشرطي بانتظارك في الطرف الآخر من الشارع مخيرا إياك بين 400 درهم لصندوق المحكمة أو 50 درهما لجيبه. وأحيانا يمكن أن تمر في الضوء الأخضر، ومع ذلك يوقفك شرطي المرور ويقسم لك بأغلظ الأيمان أنك أحرقت الضوء الأحمر.
وهذه الواقعة عشتها برفقة أحد الأصدقاء في مدخل الدار البيضاء. وحاولنا عبثا إقناع الشرطي بأننا مررنا في الأخضر. لكن صاحبنا كان مصرا على رأيه ولم يكلف نفسه حتى الاستماع إلينا، فقد كان منشغلا بتحرير المخالفة. فركبت رقم أحد ولاة الأمن وسألته إن كانوا يجرون فحوصات طبية على رجال شرطتهم للتأكد من قدراتهم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

على سبيل العادة

كتبها Rachid NINI ، في 1 فبراير 2010 الساعة: 10:49 ص

عادة ما تكون نوافذ البيوت مشرعة دلالة على وجود قاطنين، حتى لو كان القاطنون يعانون وحشة مزمنة وأغلبهم يشكو من العزلة.
عادة ما تكون الأبواب الموصدة دلالة على التكتم والانطواء، حتى لو لم تكن مقفلة على أحد ولا يوجد خلفها غير هواء قديم وصمت طالت أظافره مع مرور الوقت.
عادة ما تكون المستشفيات كئيبة بسبب حرمانها من عطل أيام الآحاد، لذلك تعذب كل أولئك المرضى الذين ينامون عندها، وأحيانا تبعث بهم إلى عائلاتهم داخل صناديق خشبية بأعضاء غير كاملة تقريبا.
عادة ما تكون للأطباء وقفة عسكرية ونظارات سميكة تقيهم شظايا الآلام المنفجرة هنا وهناك كبراكين صغيرة، عادة ما يجدون الكلمات المناسبة ليشرحوا أمامك أن حاجتك إلى الحياة ليست بأهم من حاجتهم إلى الراحة. وعادة ما يتبعون كلماتهم المهذبة بابتسامة تحير طويلا في مغزاها.
عادة ما تكون كلمات الاعتذار مرتبة ومعدة سلفا كملفات السكرتيرات، وكلمات التشكي مبللة بالدموع وكلمات الشتائم مطلقة على عواهنها.
عادة ما يكون الذهاب في شرود محتاجا إلى تبريرات طويلة أمام الآخرين، ربما أحيانا أطول من الشرود ذاته.
عادة ما ننام وعيوننا مقفلة، وعادة ما لا ندري أي فخ هو أن تنام بعينين مقفلتين.
عادة ما نحترس من الغرباء ونرتاح إلى الجيران ثم ننخدع في النهاية بالجميع، قبل أن نفهم أننا كلنا مجرد غرباء وأن جيراننا الحقيقيين ليسوا سوى وسائدنا التي نؤوي إليها كل مساء، والتي إن ذرفنا فوقها الدموع لم تفضحنا في الصباح أمام الغرباء.
عادة ما نكره أن يضعنا الآخرون في موقف مخجل، مع أننا ننتهز كل فرصة لوضع الآخرين في ورطات مضحكة.
عادة ما يكرر الشاب لخطيبته أنه من دونها لا يستطيع أن يمشي خطوتين، وعادة ما تكرر الشابة لخطيبها أنها من دونه لا تستطيع أن تفتح قنينة الغاز.
وبمجرد ما يتزوجان ويختلفان حول تفاهة من تفاهات الحياة، يمشي الشاب أكثر من خطوتين وتفتح الشابة، بالإضافة إلى قنينة الغاز، أكثر من جبهة عراك، وتفتح التعاسة النار على الجميع.
عادة ما تتعفن الصداقة إذا جُمعت ورُتبت في الدولاب جنب الرسائل، كما يتعفن الحب عندما يمكث في عمق القلب ولا يجري بين الناس مثل نهر.
عادة ما نكره أن يزعجنا الهاتف في منتصف الليل، وعادة ما نغفر لأنفسنا إزعاج بعضنا في ساعات جد متأخرة من العمر.
عادة ما تكون للسياسيين بذلات مكوية بعناية وربطات عنق أنيقة قلما تذكرهم بحبل المشنقة.
عادة ما يكونون بارعين في وصف الكوارث والأزمات، عادة ما نعتقد أنهم يصفون كوارثنا نحن وأزماتنا نحن، لكننا نفهم بعد فوات الأوان أنهم يصفون كوارثهم المالية الشخصية وأزماتهم التنفسية الخاصة.
عادة ما نفتح التلفزيون على جثة جندي شاب، فنتأسف على التلفزيون وننسى الترحم على جثة الجندي الشاب.
عادة ما نندهش عندما تصل في البريد بطاقة جميلة من صديق قديم لم نعد نذكر وجهه، فننسى أمر البطاقة الجميلة وننشغل طوال النهار بالبحث عن الملامح الضائعة للصديق القديم.
عادة ما نحتاج إلى أيام وأسابيع طويلة لاكتشاف أننا سقطنا في الحب، وعادة ما نحتاج إلى العمر كله لنفهم في الأخير أننا سقطنا في الفخ.
عادة ما نحب أن نشبه المثقفين وعادة ما نبدأ بالنظارات الطبية وننتهي بالس

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الله يحد الباس أعباس

كتبها Rachid NINI ، في 23 يناير 2010 الساعة: 08:10 ص

عندما سألنا عمور، وزير «الدوران والتحواص» المكلف بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، عن رأيه في إشكالية دعارة المغربيات في بلدان الخليج، قال إن الموضوع مبالغ فيه، وإن الصحافة تضخمه من أجل رفع مبيعاتها.
لا نعرف إن كان السي عمور قد غير اليوم رأيه بعد الأحكام القاسية التي صدرت في حق شبكة السوريين الذين كانوا يستغلون المغربيات في الدعارة بالإمارات العربية المتحدة، والتي انتهت بسبعة من أفراد من شبكتهم في السجن المؤبد بينما أخذ ستة آخرون منهم عشر سنوات. أما المغربيات اللواتي فضحن الشبكة فلم تتخذ في حقهن المحكمة أية إجراء. فالقضاء في الإمارات العربية ليس كالقضاء في المغرب الذي يعاقب الضحايا عندما يفضحون جلاديهم، في الوقت الذي يتغاضى فيه عن الجلادين.
الأحكام التي صدرت في الإمارات ضد شبكة استغلال المغربيات في الدعارة درس للأمن والقضاء المغربيين اللذين يتساهلان، في عقوباتهما وأحكامهما القضائية، مع شبكات الدعارة. وهو درس أيضا لكل أولئك الفتيات اللواتي يفكرن في التوجه إلى الخليج للعمل في الدعارة، أو اللواتي ينخدعن بالعقود المزيفة للكباريهات والفنادق التي تقترح عليهن العمل كراقصات ومجالسات، وبمجرد ما ينزلن من الطائرة يكتشفن أنهن أصبحن أسيرات لأسيادهن السوريين واللبنانيين الذين يصادرون منهن جوازات سفرهن ويتاجرون في لحومهن وهن أحياء.
الحمد لله على أن تحقيقاتنا حول دعارة المغربيات في لبنان والبحرين والأردن نجحت في تحريك أمن وقضاء دولة البحرين، أما المغرب فوزيره في «التحواص» مقتنع بأن المشكل في أصله ليس سوى اختراع اهتدت إليه الصحافة للرفع من مبيعاتها.
السيد وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج ينسى أن الذي يريد أن يرفع من مبيعات أوراقه ليس نحن، لأن مبيعاتنا ولله الحمد مستقرة، وإنما وكالة «زلاغ» للأسفار في فاس والتي يعرف السيد الوزير جيدا مالكها.
هذه الوكالة التي يملكها ياسر جوهر، الذي ليس شخصا آخر غير أخ زوجة وزير الجالية السي عمور، وابنة محمد جوهر، المسؤول الجهوي والكاتب الإقليمي السابق للاتحاد الاشتراكي، هي من يحتكر تنظيم أغلب الأسفار والأنشطة التي تقوم بها وزارة الاتحادي عمور.
ولهذا الغرض، خصص سعادة وزير «التحواص» سيارة وزارية خاصة للتنقل من الرباط إلى فاس لإحضار بطاقات السفر الخاصة برحلات الضيوف الجوية من وكالة أخ زوجته، مع أن القانون يفرض عليه أن يعلن عن طلبات عروض وينشرها في الصحافة لكي يفتح المجال أمام وكالات أسفار أخرى للتنافس من أجل الفوز بصفقات تدبير رحلات السيد الوزير وضيوفه، خصوصا إذا كان الغلاف المالي لهذه الصفقات يصل إلى 20 مليون درهم، وهو رقم المعاملات الذي قد تكون حققته هذه الوكالة مع الوزارة.
لا تفزعوا من سماع هذا الرقم، فخلال «يوم المهاجرين» الذي نظمته وزارة السي عمور، تمت دعوة حوالي 500 مهاجر مغربي للمشاركة في تخليد هذا اليوم. وكل هؤلاء الضيوف كانوا يحملون بطاقات سفر حجزتها لهم وكالة «زلاغ» بفاس. وليس بطاقات السفر وحدها، وإنما حتى الفنادق التي سينزلون بها والمطاعم التي سيأكلون فيها تكفلت بها وكالة أخ زوجة الوزير الاتحادي.
وخلال «اللقاء الدولي حول الأزمة الاقتصادية» الذي نظمته وزارة السي عمور في الرباط، تكفلت الوكالة نفسها بإرسال بطاقات السفر إلى المشاركين الثلاثمائة الذين جاؤوا من مختلف بقاع العالم للمشاركة، كما تكفلت بمأكلهم ومأواهم.
وفي «لقاء فاس» الذي حضره 300 مهاجر، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بالسفر والإقامة والأكل. وحتى في عيد العرش الأخير الذي استضاف فيه عمور 350 مهاجرا إلى المغرب من جميع دول العالم، كانت وكالة «زلاغ» هي التي تكفلت بكل شيء.
وخلال هذه اللقاءات وحدها التي ذكرناها، دون أن نضيف إليها تنقلا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي