عمود : شوف تشوف

حل ببلادنا، منذ أيام، وفد بلجيكي حكومي ترأسه ولي عهد بلجيكا الأمير «فيليب» وعقيلته «ماتيلد»، يضم حوالي 350 رجل أعمال. كانت هناك نقطة واحدة ضمن أجندة أعمال الوفد البلجيكي، وهي توقيع شراكات مع المغرب في مجالات اقتصادية واجتماعية.
وقبل موعد وصول الوفد، تلقيت أكثر من مكالمة ورسالة إلكترونية من صحافية تشتغل في قناة RTBF البلجيكية، قالت إنها ستأتي إلى المغرب لتغطية زيارة الأمير والوفد البلجيكي، وستستغل فرصة تواجدها بالمغرب من أجل إنجاز تحقيق حول وضعية الصحافة التي قالت عنها إنها أصبحت متردية في الأيام الأخيرة. وقالت إنها مهتمة بإجراء مقابلة معي في مقر الجريدة بخصوص حكم السجن النافذ الذي صدر في حقي وحق زميلي، والذي بالمناسبة لازلنا ننتظر تأكيده أو إلغاءه من طرف المحكمة.
ما علاقة التغطية الإعلامية لزيارة وفد بلجيكي يقوده ولي العهد وزوجته، بإنجاز تحقيق عن وضعية الصحافة المغربية «المتردية»؟ العلاقة واضحة وبسيطة. الدول الأوربية التي تعرف جيدا كيف توظف الإعلام، تجعل منه سيفا ذا حدين وأداة للضغط السياسي من أجل إفساح الطريق أمام الآلة الاقتصادية لكي تشتغل بفعالية أكبر.
لكن النقاش الذي اندلع على نطاق واسع في بلجيكا، بتزامن مع زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب، لم يكن حول أوضاع الصحافة «المتردية» في المغرب، وإنما كان حول الطبيعة البروتوكولية للزيارة الرسمية لولي العهد والوزراء البلجيكيين الذين رافقوه.
فالمتعارف عليه بروتوكوليا في بلجيكا أن الزيارات الرسمية التي يقوم بها ولي العهد يترأسها وزير أول فيدرالي منتخب. والحال أن الوزير الأول البلجيكي تعذر عليه الحضور. وحتى لو حضر، فالوزير البلجيكي مثل سائر أعضاء الحكومة الآخرين، يشغلون مناصب وزارية مؤقتة، لأن الأزمة السياسية التي تعيشها بلجيكا منذ مدة لم تسمح بعد للبلجيكيين بتنصيب حكومة فيدرالية منتخبة. لذلك تتولى حكومة مؤقتة تسيير شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات.
المشكل الذي يطرح نفسه مع حكومة انتقالية بهذا الشكل هو أن كل ما تـُقدِم على توقيعه من اتفاقيات وشراكات مع حكومات بلدان أخرى لا يلزم الحكومة المنتخبة التي ستخرج من صناديق الاقتراع في شيء. وليس حضور ولي العهد وزوجته هو الذي سيعطي لهذه الاتفاقيات والشراكات طابع الإلزامية، فولي العهد في بلجيكا ليست له أية سلطات فعلية، ومشاركته في البعثات الأجنبية لا تتعدى الحضور الرمزي البروتوكولي. والقاعدة السياسية في بلجيكا تفرض على أعضاء الأسرة الملكية، أثناء تحركاتها الخارجية، وجود غطاء حكومي منتخب يمارس صلاحياته، وليس حكومة انتقالية ليست لها صلاحيات إلزام بروكسيل بأي اتفاقيات وشراكات.
النقاش المطروح اليوم في بلجيكا حول زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب نقاش سياسي محض. وهذه طبيعة وسائل الإعلام البلجيكية المنشغلة بالأزمة السياسية البلجيكية الداخلية منذ أشهر طويلة. فهذا بلد عجز عن انتخاب حكومة تسيره منذ أشهر بسبب «تردي» الوضع السياسي، ومع ذلك يجد إعلامه الجرأة للحديث عن الوضعية «المتردية» للصحافة في المغرب.
أما على المستوى الاقتصادي، فيبدو أن الجميع في بلجيكا «عاجبو الحال» بفضل زيارة ولي العهد البلجيكي للمغرب على رأس وفد رجال المال والأعمال. والسبب هو أن الزيارة ستكون في صالحهم، خصوصا في هذه الأزمنة الاقتصادية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد البلجيكي.
البلاجكة لم يأتوا إلى المغرب بيدين فارغتين. «غادي تجي حشومة». لذلك جاؤوا حاملين معهم منحة مالية قدرها 80 مليار سنتيم. وحتى لا «نخسرها» دفعة واحدة، بسبب نزوعنا الكبير إلى التبذير، فقد قسمها لنا البلاجكة إلى «طريطات» على أربع سنوات بمعدل عشرين مليارا في السنة.
وبما أنه في العلاقات الدولية ليست هناك هدايا مجانية، فقد منحنا البلاجكة شيكا قدره 80 مليار سنتيم بيد ووقعوا باليد الأخرى شيكا مع المغاربة لصالحهم قدره 130 مليار سنتيم عبارة عن شراكات استثمارية في ميادين مختلفة.
وهكذا، وقعت شركة الأدوية البلجيكية «ميترا» مع الموزع المحلي للأدوية HCP عقدا بقيمة 300.000 أورو من أجل توزيع «كينات» منع الحمل في المغرب، و«لوالب» لعقد قرون المغربيات الراغبات في تجنب الحمل. ويبدو أن بلجيكا «طلع» لها «المروك فالراس» ووجدت أن الحل الوحيد لكي توقف هجرة المغاربة نحو بلجيكا هو إغراق السوق المحلية بحبوب منع الحمل و«عقد» قرون أرحام المغربيات حتى يتوقفن عن الولادة، وهذا ما يسمى في العلوم السياسية «حل المشكل من أصله».

المزيد

أصبح واضحا أن حزب الاستقلال يعمل بنفس المبدأ الذي تعمل به شركات قروض الاستهلاك، أي «بيع القرد وضحك على من خذاه». فحزب الاستقلال الذي يقود الحكومة أصبح يقترح الموازنة العامة للبلاد، وعوض أن يدعمها في البرلمان يأتي لكي يحتج عليها ويطالب بتعديلها. وقبل يومين، عاشت وزيرة الصحة الاستقلالية ياسمينة بادو «نص نهار كحل زحل» في البرلمان، ليس بسبب نواب المعارضة، ولكن بسبب نواب حزب الاستقلال الذين خرجوها من عين الإبرة، وهو الحزب الذي تشارك باسمه الوزيرة في حكومة «عمو» عباس الفاسي.
وبالأمس فقط، اجتمع وزير السياحة السابق، عادل الدويري، الذي يرأس «اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين»، بزملائه المستثمرين المنتمين إلى حزب «عمو» عباس، للتوصل إلى طريقة مناسبة لعرقلة بعض بنود قانون المالية في مجلس المستشارين. وهي البنود التي يرى الملياردير الشاب عادل الدويري وزملاؤه المليارديرات الاستقلاليون الشباب أنها لا تشجع على تطوير شركاتهم والزيادة في رؤوس أموالها.
وهكذا، فعوض أن نرى هيئات لمستثمرين ينتمون إلى فرق المعارضة في البرلمان تهاجم قانون المالية وتطالب بتعديل بعض بنوده، نرى كيف أن هذه المهمة يتكلف بها «اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين».
وهذا دليل آخر على سياسة «بيع القرد وضحك على من خذاه». فحزب الاستقلال أصبح يقود الأغلبية الحكومية، وفي الوقت نفسه يخول لفريقه البرلماني و«اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين» مهمة لعب دور المعارضة داخل البرلمان ومجلس المستشارين وفي الكواليس.
والواقع أن هؤلاء الأثرياء الاستقلاليين يكتشفون فضائل المعارضة فقط عندما لا تكون القوانين في صالح استثماراتهم، فيجندون كل قواهم لعرقلة مرور هذه القوانين.
ولعلكم لا زلتم تتذكرون كيف وقف وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة، نزار بركة، في وجه كل من انتقد إعطاء شركة كوكاكولا منحة السكر على ظهر صندوق الموازنة. وخرج حينها سعادة الوزير يقول في الصحافة إن الحكومة سمحت لكوكاكولا بالاستفادة من دعم السكر حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وخوفا من أن يتسبب حرمان الشركة من المنحة في رفعها لأثمان استهلاك المشروبات الغازية.
آخرون ذهبوا إلى حد تغليف هذا الدعم السخي لإحدى كبريات الشركات العالمية بأموال دافعي الضرائب المغاربة، بالحرص على مناصب الشغل التي توفرها هذه الشركة للمغاربة.
ولو كان لدينا، فعلا، قضاء نزيه ومستقل يتابع المسؤولين الحكوميين على نشرهم أخبارا زائفة بسوء نية، لكان نزار بركة والذين روجوا معه لهذه الأكاذيب أول المتابعين أمام القضاء، وليس نحن الذين يتهمنا وزير العدل بنشر أخبار كاذبة ويريد رمينا في السجن ليتخلص منا ومن أخبارنا التي أصبح يضيق بها بعض «صغار» موظفي وزارته.
والواقع أن كل التبريرات التي ساقها نزار بركة، صهر الوزير الأول، ليست سوى أكاذيب خرقاء تجعل فيلا عجوزا ينام واقفا. فسبب منح كوكاكولا دعم السكر ليس هو الحرص على القدرة الشرائية للمواطنين، وليس هو الحرص على مناصب شغلهم، وإنما الحرص على مصالح حفنة من المليارديرات الكبار الذين يستثمرون أموالهم في «البوشونات» وصناعة «قراعي الميكة والقزدير».
ولكن ما علاقة دعم السكر وشركة كوكاكولا بصناعة «البوشونات» و«قراعي الميكة والقزدير» بـ«اتحاد الاقتصاديين الاستقلاليين» ونزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية للحكومة؟
من أجل العثور على جواب عن هذا السؤال، يجب أولا أن نعرف أن شركة كوكاكولا اشتراها الإسبان من المغاربة سنة 2003. وعندما اشتروا الشركة وجدوا ضمن المتعاملين الأساسيين مع كوكاكولا شركة مغربية متخصصة في صناعة «البوشونات» والتلفيف البلاستيكي والمعدني. هذه الشركة، التي تحقق حوالي 80 في المائة من رقم معاملاتها السنوي بفضل شراكتها مع كوكاكولا، اشتراها صندوق استثماري اسمه «ميتانديس» يملك أسهمه ثلاثة مليارديرات معروفين: الملياردير عثمان بنجلون، الرئيس العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية، والوزير الأول السابق، الملياردير إدريس جطو، ووزير السياحة السابق، الملياردير عادل الدويري الذي يملك أغلبية الأسهم في الشركة بحوالي 51 في المائة.
وبما أن شركة المليارديرات الثلاثة المتخصصة في التلفيف كانت مهددة بالإفلاس في حالة ما إذا تمادت حكومة عباس الفاسي

المزيد

إذا كان هناك من شخص سعيد بسبب العداوة التي نشبت أخيرا بين مصر والجزائر والسودان بسبب الكرة، فهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. ولعل قمة الانحطاط الذي وصلته الأمة العربية في هذا الزمن العربي الرديء هي أن يتبارى الصحافيون والسياسيون المصريون والجزائريون في صب المزيد من الزيت على نار الحقد في الوقت الذي يتدخل فيه عضو في الكنيسيت الإسرائيلي ويطلب من الشعبين الجزائري والمصري، عبر قناة عربية، تهدئة الخواطر والأجواء، لأن «إسرائيل» حريصة على السلام بين الأشقاء العرب.
إسرائيل سعيدة جدا هذه الأيام وهي تسمع المثقفين والفنانين والصحافيين المصريين يطالبون بطرد السفير الجزائري من القاهرة. فقد نسي هؤلاء جميعا أن الذي يجب طرده من القاهرة ليس السفير الجزائري بل السفير الإسرائيلي.
وإسرائيل سعيدة أيضا لأن الرئيس المصري حسني مبارك الذي لم يجمع مجلس الأمن القومي منذ حرب 1973 بين العرب وإسرائيل، شرب حليب السباع وترأس أخيرا هذا المجلس «العتيد» بمناسبة «الاعتداء الوحشي والبربري» الجزائري على الجمهور المصري في السودان.
وهكذا، اجتمع الرئيس المصري في مجلس شبه حربي بشرم الشيخ مع رئيس الوزراء ورئيسي مجلس الشعب والشورى وعدد من الوزراء، إضافة إلى مدير المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة، لبحث التداعيات الناجمة عن «الأحداث المؤسفة» التي أعقبت المباراة التي انهزم فيها المنتخب المصري في الخرطوم.
وهو الاجتماع الأمني الذي لم يعقده حسني مبارك حتى عندما كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف أطفال غزة بالقنابل الفسفورية على مرمى حجر من الحدود المصرية.
لقد أظهر هذا الاجتماع الحربي الذي عقده الرئيس المصري، بسبب أحداث كروية يحدث مثلها وأفظع منها في أعرق الديمقراطيات الأوربية، الدرك السياسي والاجتماعي السحيق الذي وصلت إليه القيادة المصرية. وهو الدرك الذي كاد الإعلام المصري يجذب إليه المغرب سنة 1996 عندما أصر المنتخب المصري على لعب مباراته ضد المنتخب المغربي يوم 6 أكتوبر بعدما كانت المباراة مقررة يوم 8 أكتوبر، حتى تتزامن مع ذكرى عيد العبور الذي يخلد فيه المصريون ذكرى الروح القتالية التي أبانوا عنها في مواجهتهم للجيش الإسرائيلي. آنذاك، لم تكن القنوات «الفضائحية» موجودة بهذه الكثرة التي نراها الآن. لذلك ذهب استفزاز الإعلام المصري أدراج الرياح.
اليوم، وبسبب عشرات القنوات «الفضائحية» التي يتبارى منشطوها في تأجيج النعرات القطرية الضيقة، رأينا كيف أن «جلدة» منفوخة بالهواء نجحت في ما فشلت فيه السياسيات الأمريكية والإسرائيلية طيلة خمسين سنة من الصراع العربي الإسرائيلي. ثلاث دول عربية كبرى أصبحت فجأة على شفا القطيعة الدبلوماسية. والحمد لله على أن مصر ليست لها حدود برية مع الجزائر، وإلا لكانت القوات المصرية زحفت على التراب الجزائري، ولأغارت المقاتلات الجزائرية على القاهرة.
في كل اللقاءات الكروية الدولية الحاسمة تقع اعتداءات وأعمال عنف بين جماهير الفريقين. وعندنا في الدار البيضاء، عندما تلعب الرجاء والوداد تذهب نصف الحافلات ضحية بمجرد ما يطلق الحكم صفارة النهاية. وفي الجزائر، كشف برنامج Enquête exclusive، ليلة الأحد الماضي، كيف يتصرف جزء من الجمهور الجزائري بعد نهاية المباريات، وكيف يتفرغ هؤلاء الذين يسمونهم في الجزائر «الجراد» للاعتداء على إخوانهم الجزائريين وسرقة سياراتهم في الطرقات.
«الهوليغانز»، إذن، ظاهرة كونية لم تجد لها أعرق الديمقراطيات حلا نهائيا بعد. المشكلة هي عندما تريد بعض الأنظمة الدكتاتورية المتخلفة أن تجعل من هزيمة منتخبها وأحداث الشغب التي رافقت هذه الهزيمة مشجبا تعلق عليه أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية. وما قام به النظامان الجزائري والمصري هو، في الواقع، عملية تصدير للأزمة الداخلية إلى الخارج.
فنظام حسني مبارك كان يعول على تأهل المنتخب المصري للمونديال لكي يعمل على تأهيل ابنه للسلطة. وعندما فشل هذا المخطط وانهزم المنتخب المصري، اجتمع الرئيس بمجلس أمنه القومي لتدارس الرد المناسب على أعداء الشعب المصري. وبدأت الحرب الإعلامية التي وقودها الفنانون والمغنون والسياسيون المصريون، الذين قرروا جميعا نسيان العدو الإسرائيلي الذي يهدد أمنهم ونسيان كارثة توريث الحكم لابن الرئيس، وتفرغوا لجلد الشعب الجزائري بأقذع النعوت وأحطها.
والحقيقة أنني صدمت عندما سمعت فنانين مصريين مشهورين يكشفون عن قدر كبير من العنصرية والغطرسة والتعالي في تعليقهم على ما وقع بالخرطوم.
وهكذا، بعد أن كال «الإعلامي» خالد الغندور، مراسل قناة «نايل سبور»، الشتائم للجزائريين واعتبرهم «بلطكية» ومتوحشين وقطاع طرق اعتدوا على الشعب المصري أصل الحضارة وسيدهم، بدأت تتقاطر عليه المكالمات. فاستقبل واحدة يظهر جليا أنها كانت مبرمجة، فسمع المشاهدون صوت علاء مبارك، ابن الرئيس

المزيد

الزنزانة هي النتيجة المادية الأكثر وضوحا لمن يتصلبون حول أرائهم في الفاسدين، لكن لما حاولت أيها المسكين تمثل قول" ابن تيمية ":ماذا يفعل أعدائي بي ،سجني خلوة ،ونفيي سياحة وقتلي شهادة في سبيل الله.

وهذه هي الإرادة التي تهدي للوطن أبناؤه ليأكلهم إخمادا لجوع الفاسدين اللذين احتلوا معدته،وهذه هي الإرادة التي من أخرجت إلينا رجلا عيناه متخمتان بحنان الأم ، أخذ كفايته من زاد سحري أخرجه من دائرة عباد ذيل الغول ليدخل دائرة جلادي الغول بذيله، أخرج إلينا رجلا بشغب وإزعاج نخشى أن يصدمنا الصمت الرهيب من بعده وهو يرتاح منا ومن تجاهلنا .

أيها الأصلع الكث الوشائج والأفكار، ماذا فعلت بنفسك؟وماذا فعلت بنا؟ أيمكن أن تسمح ،الحرية الكادة في الانعتاق بمفاجأة الفساد وتهب غاضبة وتلد رجال يرمون سراحهم بابتسامة خفيفة، بين يدي قيمة تحرير الوطن من الداخل؟

بربك من الذي صاغ فيك هذه الإرادة التي ترسم العواصف يوميا أول مساء كل يوم من آخر صفحة المساء.

أ لأنك كنت طفلا مغربيا يسرق النحاس ليبيعه مع رفاقه من أجل الحلوى ؟ ويذيب الماء والسكر باحتفالية أطفال مشاغبين؟ أم كونك شممت "المخينزا" بعدما اكتشف المعلم مكيدتكم الطفولية ؟ أم حك "الحريكة" على قفا زملائك ،أم افتقادك لكراسة بوشماخ ،أم كتاباتك الأولى لمجلة العندليب هي ربت فيك هذه الإرادة؟

أي إرادة هذه التي تتوهج فجأة من صلب العمى الأخلاقي و تتصلب كالماس  في  خجل النظرات ، وتخرج هكذا من لا مكان  ولا تصنيف و وتعلن منذ مقالك الأول انك مميز و أنك تنعتق من صفوف المنسيين لترجع ذات يوم إليهم وتخرجهم  بجيش من كلماتهم المنبوذة إلى الواجهة.

كنت منسيا إذن و وعدت بعد هذا الوقت لتقول إني عدت ولكن ليس لأجلس على كرسي بجانب المسؤولين وأنعم في نسيان وطني ،بل رجعت إلى اخر الصف وإلى ظلمة الهوامش وعلى قلب المرأة التي تنتظر عودة زوجها الجندي من على الحدود، وإلى لفحة الشمس الحارقة أمام المستشفيات التي ترفض أن تعالج فقيرا دون شهادة ضعف مزورة، و إلى جانب كلب الحراسة المتشرد بين أبينة الدولة الفارغة من الاهتمام بمصالح المواطنين.

ورجعت فعلا بعد ان اكتويت بإهمال من يمسكون بزمام الوطن ، وعدت لتجعل من الدماء الباردة من حب الوطن، مدادا ساخنا تسخط به على حياتهم وأدوارهم ، وهم اعلم من غيرك، أنك حليف استراتيجي لضمائرهم المقبورة.

أيه إرادة هذه التي ربيت في نفسك على الكتابة أيها الطفل المحتج دائما على وجود غريب في منزلنا الكبير ،أهي تمارين حرة في الخيال ؟ام سفرة امريكا التي ظللت تحكي عنها كمن يحتج على الامريكان احتكارهم للقمح السري الذي يزيد في الوزن .

أود فقط ان أعرف كيف جعلت الناس ينهون يومهم بحرب شرسة على صفحة جريدت

المزيد

إبحثوا معي عن المنطق في هذه النقط التي سوف أثيرها هذا اليوم.
عندما طرح صلاح الدين مزوار، وزير المالية، القانون المالي لسنة 2010 على البرلمان للمناقشة، كان الفريق الاستقلالي أول من طالب بإدخال بعض التعديلات عليه. وانتقدت بناني سميرس، عن الفريق الاستقلالي، الزيادة في أسعار المحروقات ودعت الوزير إلى التخلي عنها. وهكذا، أصبحنا نرى كيف أن عباس الفاسي، الوزير الأول، يقدم قانونا ماليا أمام البرلمان بيد ويطالب بسحبه باليد الأخرى عن طريق فريقه البرلماني.
في المنطق السياسي، يسمى ما قام به عباس الفاسي وبناني سميرس وفريقهما البرلماني الاستقلالي «بيع القرد وضحك على من شراه».
فعندما يقدم وزير أول مشروع موازنته المالية أمام البرلمان للتصويت عليه، يكون فريقه البرلماني المنتمي إلى الأغلبية أول من يدافع عنه. إلا عندنا نحن، فإن المعارضة يتخلف أغلبها عن الحضور فيما تتولى الأغلبية القيام بدور المعارضة. وحتى إذا كانت لفرق الأغلبية مؤاخذات على ميزانية وزير المالية، فإن مكان عرض هذه المؤاخذات ليس هو قبة البرلمان وإنما لجنة اسمها لجنة التنسيقيات الحكومية، والتي تقدم فيها الأغلبية اقتراحاتها لبرامج وزراء الحكومة. أما عندما تتحول الأغلبية إلى معارضة داخل البرلمان ويطالب الوزير الأول، بواسطة برلمانييه، بإسقاط قانون وزير المالية الذي شارك في إعداده، فهذا اسمه «الطنز».
ويبدو أن هذه الظاهرة السياسية الشاذة أصبحت قاعدة، خصوصا عندما رأينا في سلا كيف تقمصت الأغلبية في المجلس البلدي، قبل يومين، دور المعارضة وصوتت ضد الحساب الإداري. فالمعروف في جميع دول العالم أن الأغلبية تصوت لصالح الرئيس، إلا في المغرب فإن الأغلبية يمكن أن تنسى نفسها وتصوت ضده وتسقط حسابه.
وإذا كان وزير المالية لم يفهم كيف أن وزيره الأول «سلط» عليه فريقه البرلماني لكي يعاكسه في البرلمان ويطالبه بتعديل بنود قانونه، رغم أن هذا الأخير كلف صهره نزار بركة بالسهر مع مزوار على إعداده، فإن الراضي، وزير العدل، لم يفهم بدوره كيف أن نقابة تابعة لحزبه، هي الفيدرالية الديمقراطية للشغل، دعت إلى خوض إضراب في قطاع العدل احتجاجا على الأوضاع المزرية لشغيلة القطاع.
فالاتحاد الاشتراكي، الذي كان فيما مضى «يسلط» نقابته العمالية على القطاعات التي لا يسيرها الوزراء الاتحاديون لإحراج الحكومة، أصبح اليوم عاجزا عن التحكم في أذرعه النقابية، إلى درجة أن هذه الأذرع أصبحت تهاجم «قلعة» وزير العدل الاتحادي المنيعة وتهدد بشل حركتها.
الأمور عند الوزراء الاتحاديين أصبحت على درجة من الغموض والتناقض بحيث أصبح من الصعب معرفة الهوية السياسية لبعضهم. فاليازغي الاشتراكي، الذي يحمل حقيبة وزير دولة والذي غادر مقره القديم المقابل للمشور بالرباط وحمل معه إلى مقره الجديد جميع التحف والأغراض التاريخية القديمة التي كانت في المقر السابق للبريد، أصبح لا يجد حرجا في «التعاون» مع جريدة «لوفيغارو» اليمينية الفرنسية لإنجاز ملفاتها الإشهارية حول المغرب.
ولكي يستعيد الحزب بكارته السياسية المفقودة، لجأ إلى خدمات مدير جريدة الحزب عبد الهادي خيرات الذي يجيد لغة «كور وعطي لعور». وأصبح الحزب مشاركا في الأغلبية الحكومية ومشاركا في المعارضة في نفس الوقت.. يوافق على قرارات الحكومة ويهاجمها في جريدة الحزب في اليوم الموالي. فانتهى به المطاف إلى المشي على طريقة الغراب الذي أراد أن يقلد مشية الحمامة وفشل، وعندما أراد العودة إلى مشيته الأصلية وجد أنه نسيها، فأصبح يمشي مشية لا هي مشية غراب ولا هي مشية حمامة.
ولعل قمة الكذب والنفاق السياسي هي ما رأيناه الأسبوع الماضي عندما نفى وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري كونه دعا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني إلى طنجة لحضور مؤتمر ولده إبراهيم الفاسي الفهري. وعندما سألنا الولد إبراهيم الفاسي الفهري هل هو من دعا ليفني، نفى هو الآخر. يعني أن ليفني لم يدعها أحد إلى طنجة، وإنما «ع ت جات وصافي».
والمضحك في الأمر أن جريدة الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي لم تستطع أن تحدد موقفها بوضوح من هذه الزيارة التي نظمها وأشرف

المزيد

قرأت، قبل يومين، نتائج الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة «إيراسموس» بمدينة روتردام الهولندية والتي تقيس درجة سعادة الشعوب. ووجدت أن المغرب يحتل المرتبة الـ87 في مؤشر السعادة. لم أندهش للرتبة الجديدة التي احتلها المغرب ضمن الترتيب، والتي تضعه ضمن الدول متوسطة السعادة. فسألت نفسي من هم السعداء والتعساء في المغرب. وعثرت على بعض الإجابات التي قد تبرر حصولنا على هذه الرتبة المتوسطة في سلم السعادة العالمية.
هنا الحديقة ليست سعيدة،
لذلك يجلس فيها العشاق ويتخاصمون.
هنا الطرقات ليست سعيدة،
لذلك تتلوى من شدة الألم وتنمو على وجهها حفر يسقط فيها الناس ويموتون.
هنا القرية ليست سعيدة،
لذلك يبيعها الفلاحون بالتقسيط ويهجرون شجيراتها بلا ندم.
هنا المدينة ليست سعيدة،
لذلك تختنق رئتاها بسبب التلوث وتسعل بشدة وتنام في المستشفيات الحكومية.
هنا القطارات ليست سعيدة،
لذلك تتأخر عن مواعيدها وأحيانا تتعطل وتقف في الخلاء.
هنا الشرطي ليس سعيدا،
لأنه يقف تحت المطر وتحت الشمس وحيدا إلا من صفارته وغشاء مسدسه الفارغ.
هنا الإشارات الضوئية ليست سعيدة،
لأن هناك من يحرقها بلا رحمة.
هنا الكتب ليست سعيدة،
لأن الناس لا يفتحونها كل مساء قبل النوم ويفتحون مكانها أفواههم في تثاؤب طويل بلا نهاية.
هنا الأطفال ليسوا سعداء،
لأن الدولة لا تفكر فيهم بما فيه الكفاية وتنشغل عن بناء حدائق ألعاب لهم بصناعة صناديق كبيرة «يلعب» بها الكبار.
هنا النساء لسن سعيدات،
لأن الرجال أصبحوا عازفين عن الزواج، والذين يتزوجون يعزفون بعد العام الأول للزواج عن الحب، وما يصمد في النهاية داخل العائلة ليس سوى الحزن.
هنا المقاومون ليسوا سعداء،
لأن أوسمتهم التي تبرعت بها عليهم الدولة ليستعملوها كل عام في عيد الاستقلال لا تنفعهم أمام فواتير الدواء الذي يشترونه من الصيدليات كل أسبوع.
طبعا، نتحدث عن المقاومين الحقيقيين الذين قاوموا الاستعمار ووجدوا أنفسهم، في آخر المطاف، يقاومون الأمراض المزمنة، وليس المقاومين المزيفين الذين لم يشاهدوا بندقية في حياتهم غير بنادق الصيد المعلقة على جدران فيلاتهم، ولم يغتالوا شيئا آخر غير الأرانب البرية وطيور الحجل، ومع ذلك حصلوا بسبب هذه المقاومة على رخص الصيد في أعالي البحار نكاية بكل الذين كانوا يغتالون المعمرين والجبناء.
هنا المعتقلون السابقون ليسوا سعداء،
لأن مصروف الجيب الذي تقاضوه من جلاديهم ليقايضوا به سنوات العذاب أنفقوا نصفه على علاج الأمراض التي ربحوها من الزنازين، ونصفه الآخر أنفقوه في اقتناء زنازين في السكن الاجتماعي حكموا على أنفسهم داخلها بالسكن المؤبد.
هنا الفنانون ليسوا سعداء،

المزيد

أولا وقبل كل شيء، تهانينا الحارة للشعب الجزائري الشقيق على إحراز فريقه الوطني تأشيرة المرور إلى بطولة كأس العالم بجنوب إفريقيا. لقد أبان المنتخب الجزائري، طيلة مبارياته برسم إقصائيات التأهيل، عن علو كعب مدربيه وصلابة مدافعيه وشراسة مهاجميه. هنيئا لهم، إذن، بهذا التأهيل الثالث المستحق للمونديال.
وهنيئا لنا نحن المغاربة أيضا بمنتخب جار سيمثل المغرب العربي في إقصائيات كأس العالم. وما خروج المغاربة إلى الشوارع ليلة أول أمس للاحتفال مع الشعب الجزائري الشقيق، رافعين الرايتين الجزائرية والمغربية احتفالا بهذا الانتصار، سوى دليل قاطع على أن ما يجمع الشعب المغربي ونظيره الجزائري أكثر مما يفرقهما.
الشعب المغربي ليس له مشكل مع الشعب الجزائري، كما ليس له مشكل حتى مع النظام الجزائري. النظام الجزائري هو الذي لديه مشكلة مع المغرب. وليس مع المغرب فقط، بل مع الشعب الجزائري أيضا.
وربما لم ينتبه أحد إلى أن وكالات الأنباء كانت تذيع، مباشرة بعد خبر تأهل المنتخب الجزائري للمونديال، خبرا آخر يتعلق بإيقاف خفر السواحل الجزائري قاربا للهجرة السرية على شواطئ وهران، كان على متنه شباب جزائريون يريدون الهجرة سرا إلى أوربا.
هل يعقل أن بلدا غنيا بالبترول يحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصدير الغاز، حقق أرباحا عن صادراته النفطية التي وصلت عائداتها إلى 350 مليار دولار هذه السنة، لازال أبناؤه يركبون قوارب الموت من أجل الهجرة نحو أوربا للعمل في بلدان الآخرين هربا من الفقر والبطالة في بلادهم.
لذلك لا يسعنا سوى أن نهنئ الشعب الجزائري ونهنئ أنفسنا على تأهله للمونديال، كما لا يسعنا سوى أن نتضامن مع هذا الشعب الشقيق في محنته، متمنين له أن يتمكن من تقرير مصيره بنفسه وأن يفك القيد الذي ضربه حول يديه جنرالات الجيش الذين يخنقون أنفاسه ويجثمون على صدره ويحاولون تصوير المغرب أمامه بمثابة العائق الوحيد أمام تقدم الجزائر ورخائها وسعادتها.
الشعبان المغربي والجزائري يتكلمان لغة مشتركة، ويجمعهما مطبخ مشترك، ويضحكان بسبب نفس النكت. لقد عشت في إسبانيا مع أخوين جزائريين قرابة عام كامل في بيت واحد.. نؤدي مصروف البيت بشكل مشترك ونعد الطعام بالدور ونتقاسم الهموم نفسها والأحلام نفسها والمخاوف نفسها.
ولاحظت أننا نتشابه، إلى حد التطابق، مع الجزائريين. مع بعض الاختلافات في المزاج الخاص بكل شعب.
وطيلة معايشتي لفواز وسيدي احمد، اكتشفت مدى افتتانهما بالمغرب الذي زاراه ذات يوم. كنت أرى عيونهما تلمع عندما يتحدثان عن جبال الخضر والفواكه التي كانا يشاهدانها في الأسواق، واللحوم المعروضة في دكاكين الجزارين في الأحياء. كانا لا يتوقفان عن وصف المغرب بكونه «بلاد الخير». كانا يريدان اقتناء كل شيء تقع عليه أعينهما، خصوصا سراويل «الدجين» التي بمجرد ما يصل الجزائري إلى المغرب، يشتري منها احتياطيا كاملا يكفيه لعشر سنوات، فالشعب الجزائري شعب «لباس» يحب «الشيكي» كثيرا، بحيث يستطيع الجزائري أن يصرف كل ما لديه في جيبه على مظهره حتى ولو اضطر إلى البقاء ببطن فارغة.
هذا الشعب، الذي تجمعنا به روابط الدين واللغة والهوية والكثير من العادات والتقاليد، يستحق فعلا رئيسا أفضل من رئيسه الحالي الذي يسير البلاد وفق الخطة التي وضعها جنرالات العسكر. هؤلاء الجنرالات الذين يعانون من عقدة مزمنة اسمها المغرب، ويفعلون كل شيء لكي تظل الحدود مغلقة بين الجزائر والمغرب. فهم يعرفون أن الحدود إذا فتحت فإن ملايين الجزائريين سيفدون إلى المغرب لصلة الرحم مع عائلاتهم التي فرق بينها الجنرالات عندما طردوا المغاربة المتزوجين في الجزائر حتى دون أن يتركوا لهم الوقت لجمع حقائبهم. العسكر الجزائريون لا يخشون فقط من أن يتوافد الجزائريون على المغرب لصلة الرحم والسياحة، وإنما يخشون أكثر من توافد الجالية الجزائرية المقيمة في أوربا إلى المغرب للاستثمار والاستقرار أو لقضاء العطلة الصيفية.
ورغم أن الرئيس بوتفليقة مغربي المولد وجدي الهوى، درس في مدارس الشرق المغربي وكان حبه الأول في المستشفى العمومي بوجدة، حيث كانت تشتغل الممرضة التي كان يتردد على زيارتها بين حين وآخر، فإنه يحمل حقدا عميقا تجاه المغرب. وليس وحده، بل كل الجنرالات الذين سجلوا الثورة الجزائ

المزيد

صباح الأحد الماضي، وبينما الجميع في عطلة، كانت مؤسسة «المغربية للألعاب»، التي تدير عائدات «لوطو» و«طوطو فوت» و«كرونو» وسائر ألعاب الرهانات الرياضية التي تحقق أرباحا مذهلة على ظهر البسطاء الباحثين عن الثروة، على موعد مع حدث كبير لم ينتبه إليه أحد من الصحافيين، ببساطة لأن أصحابه قرروا أن ينظموه في يوم عطلة وبعيدا عن أعين المتلصصين. فقد تمت -بحضور ممثلي صندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلك عشرة في المائة من أسهم المؤسسة، وممثلي الخزينة العامة التي تمتلك تسعين في المائة من الأسهم- إزاحة الرئيس السابق لمؤسسة «المغربية للألعاب»، فاضل الدريسي، الذي لم يكن يفصله عن سن التقاعد سوى أربعة أشهر، وجاء مكانه شخص اسمه يونس المشرافي كان يشغل منصب رئيس شركة نكرة اسمها «أركوس».
إلى هنا الأمور عادية. رئيس مؤسسة «يطير» من كرسيه في يوم الأحد، مثلما «طار» الباكوري قبله من كرسي صندوق الإيداع والتدبير في يوم أحد. فيبدو أن المثل المغربي الذي يقول «نهار الحد مكاين حد» يجب أن يتم تعديله لكي يصبح «نهار الحد ما يصبح حد». عادية بين قوسين، لأن قلة قليلة فقط من المغاربة كانوا يعرفون أن مدخرات الأيتام والمحاجير والأرامل التي يودعونها صندوق الإيداع والتدبير يتم استثمارها في ألعاب القمار عن طريق «المغربية للألعاب».
وبما أننا، نحن الصحافيين، نبحث دائما عن المشاكل، فإنني لم أكتف بتلقي خبر تغيير رئيس مؤسسة «المغربية للألعاب» وإنما بحثت شيئا ما في خلفيات هذا التعيين الجديد. فعثرت بالصدفة على الشجرة العائلية للمدير الجديد، ووجدت أنه ليس شخصا آخر غير زوج ابنة عباس الفاسي، الوزير الأول.
وهكذا، نجد أن عباس الفاسي مصمم، فعلا، على تثبيت أقدام أبنائه وأصهاره داخل المؤسسات العمومية، في الوقت الذي يريد هو ووزيره في العدل إدخالنا نحن أبناء الشعب إلى السجن.
فعباس لم يكتف بإدخال زوج ابنته نزار بركة معه إلى الحكومة وتمكينه من حقيبة الوزير المنتدب في الشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، ولم يكتف بالدفع بأبناء عمومته لكي يتحكموا في شركة الطرق السيارة ووكالة الماء والكهرباء وجامعة الكرة ووزارات الخارجية والداخلية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية التي تدير الشأن اليومي للمغاربة، بل وجد طريقة مواتية في يوم عطلة لوضع زوج ابنته على رأس مؤسسة للرهانات «تلعب» بمئات الملايير كل يوم.
والواقع أنه لم يعد مستغربا، في الأيام الأخيرة، سماع اسم «الفاسي الفهري» في كل مكان يوجد به منصب عمومي شاغر. وربما قلة قليلة من الناس تعرف أنه، خلال الحادي عشر من سبتمبر من السنة الجارية، نصب أنس العلمي، المدير العام السابق لبريد المغرب، السيد أحمد الفاسي الفهري على رأس فرع «بريد سيرفيس» التابع للبريد، تقربا وتزلفا إلى عباس الفاسي.
وهو الفرع الذي أنشأه البريديون بسواعدهم وأفكارهم. وعوض أن يضع أنس العلمي على رأسه واحدا من أبناء الدار القدماء الذين يستحقون هذا المنصب، فضل أن يهديه لأحمد الفاسي الفهري الذي اشتغل لفترة وجيزة كملحق بديوان السيد المدير قبل أن يستفيق ذات صباح ويجد نفسه مديرا عاما لأحد فروع البريد الأكثر أهمية.
إنهم يتهموننا بنشر أخبار زائفة ويهددوننا بالسجن والغرامات الثقيلة، مع أنهم لا يتجرؤون على نفي الأخبار التي ننشرها بخصوص تعيين أصهار عباس الفاسي وأبناء عمومته في مناصب المسؤولية، مثلما لا يتجرؤون على نفي الأخبار التي نشرناها بخصوص الزيادات السمينة في رواتب السفراء والموظفين الكبار في الوزارات.
من يستحق أن يتابع بتهمة نشر أخبار زائفة، نحن أم عباس الفاسي وصهره في الحكومة الذي وعد المغاربة، عند تنصيبه قبل سنتين، بالرفع من رواتب الموظفين الصغار وتحسين مستوى عيش الطبقة العاملة والحد الأدنى للأجور، فانتهى برفع رواتب الموظفين الكبار في الوزارات والسفارات وحسن مستوى عيش الأغنياء بمنح شركاتهم الكبرى هدايا ضريبية مهمة، وأعطى شركة َكوكاكولا دعما على السكر، بمجرد ما تسلمته حجبت دعمها المادي السنوي الذي كانت تمنحه للنوادي الرياضية المغربية.
هل نشرنا خبرا زائفا عندما تحدثنا عن العشرة آلاف درهم التي وافق عباس الفاسي على زيادتها في رواتب السفراء. ولماذا لم يصدر أي تكذيب للخبر إلى حدود الآن. ببساطة، لأن السفراء وصلهم «الرابيل» عندما نشرنا الخبر.
هل كذبنا عندما نشرنا أن الوزير الأول وافق على زيادة كبيرة في رواتب الكتاب العامين للوزارات ومديري ال

المزيد

المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن تعطيك فيه وزارة الاتصال جائزة، وفي اليوم الموالي تحكم عليك وزارة العدل بالسجن. أعطانا خالد الناصري، وزير الاتصال، في اليوم الوطني للإعلام جائزة قدرها ثلاثون ألف درهم، وفي الغد «تنادم الحال» مع الحكومة وقرر وزيرها في العدل، الذي رفع ضدنا قضية يتهمنا فيها بنشر خبر زائف بسوء نية، أن يحكم علينا بالسجن وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم.
يعني أننا سنكون مجبرين على رد مبلغ الجائزة وإضافة خمسة ملايين أخرى إليه لاستكمال المبلغ المطلوب من طرف وزير العدل. «وحكومة هادي، شي يكوي وشي يبخ».
أحد الساخرين قال إن «دعوة» وزير الاتصال، الذي صرح في البرلمان بأنه سيدعو للصحافيين بالهداية من مكة حيث يترأس الوفد الرسمي إلى الحج، «خرجت في «المساء» مباشرة. فيبدو أن وزير الاتصال «دار لينا فاتحة بالمقلوب» من مكة، وعوض أن «يدعي معنا دعا علينا».
والحقيقة أن من يحتاجون دعوات وزير الاتصال بالهداية ليسوا هم الصحافيين وإنما بعض القضاة الذين اخترعوا، بسبب أحكامهم المجنونة، نوعا جديدا من القضاء إلى جانب القضاء الواقف والقضاء الجالس، يمكن أن نسميه القضاء «الهاتر» لأن بعض القضاة، صراحة، «هترو» وأصبحوا يحكمون بأحكام ما أنزل بها العدل من سلطان.
شر البلية ما يضحك فعلا، فالمغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن يتابع فيه القضاء صحافيا بسبب نشره لخبر حول بارون مخدرات ويحكم بإرساله إلى السجن، دون أن يكلف هذا القضاء نفسه مشقة استدعاء كل الشخصيات الوازنة التي اعترف بها بارون المخدرات أثناء التحقيق. فالقضاء عندنا يشتغل بمنطق «قتل الرسول»، وهو منطق كانت تعمل به إحدى القبائل الجاهلية، بحيث كان أهلها كلما أتاهم رسول بخبر لا يسرهم سارعوا إلى قتله، وفي ظنهم أنهم حلوا المشكلة. وذات مرة، جاءهم رسول ليخبرهم بأن الأعداء يوجدون على مشارف قبيلتهم، فسارعوا إلى ضرب رقبته وجلسوا يمرحون كعادتهم، إلى أن اقتحم عليهم العدو قبيلتهم وقتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم.
هذا هو حال قضائنا في المغرب، فالماسكون بخيوطه يعتقدون أنهم بإرسالنا إلى السجن سيحلون مشكلة القضاء نهائيا، والحال أنهم لا يصنعون سوى «تغريق الشقف» للقضاء أكثر مما هو غارق أصلا. وكم ضحكت عندما قرأت ما كتبته الصحف حول افتتاح عبد الواحد الراضي، وزير العدل، في نفس يوم صدور الحكم علينا بالسجن، للأبواب المفتوحة في الدوائر القضائية للمملكة، تحت عنوان «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم»، فقد كان العنوان الأنسب هو «وزارة العدل تفتح أبواب المحاكم و السجون للصحافة».
لماذا، إذن، تابعتنا النيابة العامة التي يترأسها وزير العدل عندما كتبنا أن بارون المخدرات «اطريحة» فجر قنبلة من العيار الثقيل واعترف بتورط شخصية من وزارة العدل في شبكته. ولماذا حكمت علي بالسجن ثلاثة أشهر نافذة وشهرين بالنسبة إلى الصحافي الذي حرر الخبر.
لماذا لم تصنع الشيء نفسه مع عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الهادي خيرات، عندما قال إن ثلث البرلمانيين تجار مخدرات. فهل البرلمان الذي لديه سلطة تشريعية أقل أهمية من وزارة العدل التي لديها سلطة تنفيذية.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت مجلة الشرطة التي يديرها المدير العام للأمن الوطني أن من ضمن المتورطين في شبكة «اطريحة» هناك قضاة بتطوان وأسماء العديد من المسؤولين الأمنيين ومن عناصر القوات المساعدة ومسؤولي الإدارة الترابية، لم يتم الاستماع إلى أي أحد منهم.
ولماذا لم تتحرك النيابة العامة عندما كتبت يومية مقربة من وزير العدل، في عدد أمس، ما يلي: «رفع بارون المخدرات «اطريحة» رأسه إلى المحقق وتمعن في ملامحه بإمعان مشوب بالكثير من التوجس والحذر، قبل أن يلقي في وجهه بكلماته الصادمة «ماشي غير أنا بوحدي…أنا معايا ناس كبار فالدولة… ويلا بغيتي نجبد الأسماء ديالهم أنا مستعد… جيبو هاذ الناس عاد يمكن ليا نتكلم معاكم، أنا مانمشيش كبش فداء».
نحن كتبنا أن «اطريحة» اعترف باسم مسؤول في وزارة العدل، فيما زملاء آخرون كتبوا أن «اطريحة» ورط «ناس كبار فالدولة»، ومع ذلك لم ير رئيس النيابة العامة ضرورة للاستماع إلى إفادات هؤلاء الزملاء مثلما أمر بالاستماع إلينا ومحاكمتنا وسجننا.
نحن هنا لا نستعدي القضاء على أي أحد، بل نعقد مقارنات لكي نشرح لكم أن الأمر ليست له علاقة باعترافات «اطريحة» أو توريطه لأسماء وازنة في شبكته، بل له علاقة بتوريط «المساء» ومديرها في مؤامرة قضائية نعرف جيدا من يحوكها في الخفاء، وسيأتي أوان فضحهم واحدا واحدا.
قبل أيام، وصلتني رسائل مباشرة عبر وسائط مختلفة، فحواها أن القضاء مستعد لطي صفحة خلافه م

المزيد

كنت جالسا أحتسي قهوة المساء في أحد مقاهي أكدال بالرباط، فإذا بي أسمع جلبة وضوضاء في الشارع، فحاولت تبين الأمر فإذا بي ألمح سيارة يظهر عليها شباب يحملون علم الجمهورية الجزائرية فرحين بالنتيجة التي أحرزها منتخب الجزائر في القاهرة. عوض أن يرفرف علم المغرب في شوارع الرباط رفرف علم الجزائر.
وقبل انطلاق المباراة بين المنتخبين الجزائري والمصري، ذهب مشجعون مغاربة إلى سفارة الجزائر يطلبون أعلام الجمهورية الجزائرية من أجل تشجيع منتخبهم ضد منتخب الفراعنة. لكنهم عادوا خائبين بعد أن رفضت مصالح السفارة الجزائرية تزويدهم بالمطلوب.
غريب هذا المغرب. مغاربة جاؤوا إلى سفارة الجزائر لكي يحتجوا في ذكرى عيد استقلال الجزائر بسبب التدخل الجزائري السافر في ملف الصحراء المغربية، فمنعوا من طرف السلطات المغربية من الاحتجاج، وعادوا إلى قواعدهم خائبين. ومغاربة قصدوا السفارة الجزائرية للحصول على أعلامها الوطنية من أجل تشجيع فريقها الكروي، فعادوا هم أيضا خائبين.
وفي عز مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكاميروني، ظل جزء كبير من الجمهور المغربي يشجع اللاعب «صامويل إطو» ضد المنتخب المغربي الذي لم يكن نصيبه من تشجيع الجمهور المغربي سوى الصفير والشتائم. وربما كانت هذه المباراة أول مباراة في تاريخ المغرب يفوق فيها عدد مشجعي الفريق الضيف عدد مشجعي الفريق المحلي، فقد كان مشجعو الفريق الكاميروني أكثر عددا من مشجعي الفريق الوطني، ولولا أن المسيرين قرروا فتح أبواب الملعب بعد الخمس دقائق الأولى من المباراة لكي يدخل جمهور «بيليكي»، لاختلط الأمر على متتبعي المباراة في التلفزيون ولاعتقدوا أنها تدور في عاصمة الكاميرون وليس في فاس.
أنظروا إلى أي حد من اليأس أوصلوا هذا الجمهور المغربي المسكين، لقد فقدَ الأمل في منتخبه الوطني إلى درجة أنه أصبح يقابله بالصفير والشتائم ويشجع منتخبات الخصوم ويحمل راياتها في شوارع عاصمته.
وخلال هذا الوقت، ماذا يصنع وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم وبقية المسيرين؟ إنهم يرتشفون القهوة والشاي ويشربون نخب الهزيمة من علياء المنصة الشرفية حيث تابعوا مباراة المغرب والكاميرون. وفي كل مرة يسجل فيها منتخب الكاميرون هدفا يلتفت منصف بلخياط نحو وزير الشباب والرياضة الكاميروني ويصافحه مهنئا، وكأنه يقول له في قرارة نفسه «غزيتو فينا، الله يعطيكم الصحة». وربما لهذا السبب بدأ الجمهور المغربي يطالب الحكم بإعلان نهاية المباراة قبل وقتها القانوني بعشر دقائق، خوفا من أن يمطر المنتخب الكاميروني شباكنا بالمزيد من الأهداف. وهذا ما يفسر أيضا قول اللاعب الشيحاني للصحافيين بعد نهاية المباراة إن هزيمتنا بهدفين لصفر هي نتيجة إيجابية، يعني «الحمد لله اللي ما عطاوناش شي خمسة لزيرو».
ومن سوء حظ الوزير ورئيس الجامعة وضيوفهما الكاميرونيين أن مدير ديوان وزير الشبيبة والرياضة فتح الباب الفاصل بين المنصة الرسمية والمنصة الجانبية، لكي يمكن الجمهور الغاضب من شرح مطالبه للوزير مباشرة، فاجتاحت المنصة أمواج بشرية وبمجرد ما أصبحت داخل المنصة الرسمية تسابقت الأيادي إلى أطباق الحلوى التي كانت مخصصة للوزير وضيوفه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، و«ماتشوف عينك إلا النور»، فقد طارت الحلوى في «الرمش»، ولو لم تتدخل عناصر الأمن لإخراج المشجعين من المنصة الشرفية لكانوا أكلوا الوزير وأعضاء الجامعة «بحوايجهم» بسبب «الفقصة» التي «ركبها» المنتخب فيهم. وهي «الفقصة» التي كان يبردها أحد مدربي المنتخب الستة في «كاسكروط ديال بانيني مكوغط وسط بابيي أليمينيوم»، كان يلتهمه وهو يعطي توجيهاته لعناصر الفريق أثناء استراحة الشوط الأول في مستودع الملابس. «واش هاذا مدرب تعول عليه كايعطي التوجيهات وفمو عامر بالماكلة».
ثم دلوني على منتخب كروي واحد يقتسم تدريبه ستة مدربين. يبدو أن الجامعة اهتدت إلى هذا الحل لكي لا يتحمل مدرب واحد م

المزيد